كشف وزير التربية والتعليم عزمي محافظة أن تعديل قانون التربية جاء لمواكبة خطة تطوير القطاع العام، والتي أوصت باستحداث وزارة جديدة تحت مسمى وزارة التربية والموارد البشرية، بهدف دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد محافظة خلال اجتماع نيابي اليوم الأحد أن القانون الحالي لم يشهد أي خلل أو مشاكل، وقد حقق انجازات تربوية كبيرة للوزارة خلال تطبيقه.
ونوه الوزير إلى أن القانون الجديد جرى مناقشته على مدار عامين للوصول الى الهيكلة المطلوبة للوزارة، حيث انعكست كل المقترحات والتعديلات على نص القانون الجديد.
وأضاف محافظة أن الانظمة والتعليمات هي التي تحدد عمل الوزارة، مشيرا الى أن الاهداف العامة للوزارة لم تتغير مع اعتماد القانون الجديد.
