شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي في اجتماع وزاري تشاوري عقد في العاصمة السعودية الرياض لبحث الاعتداءات الايرانية على عدد من دول المنطقة، وذلك بمشاركة وزراء خارجية دول عربية واسلامية.
اجتماع اقليمي واسع لبحث التصعيد
وبين الصفدي ان الاجتماع عقد بدعوة من وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان وبمشاركة وزراء خارجية عدد من الدول من بينها مصر وتركيا وقطر والكويت والبحرين ولبنان وسوريا وباكستان واذربيجان والامارات.
واضاف ان اللقاء جاء في ظل تصاعد التوترات في المنطقة نتيجة الاعتداءات الايرانية.
الاردن يؤكد تضامنه مع الدول المتضررة
واكد الصفدي تضامن الاردن المطلق مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول الاسلامية التي تتعرض لتلك الاعتداءات.
واضاف ان الاردن يدين هذه الهجمات ويعتبرها غير مبررة وتشكل خرقا واضحا للقانون الدولي وسيادة الدول.
واشار الى دعم المملكة لكل الاجراءات التي تتخذها الدول لحماية امنها واستقرارها.
ادانة جماعية للهجمات الايرانية
وبين البيان الصادر عن الاجتماع ان الدول المشاركة دانت واستنكرت الاعتداءات الايرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
واضاف ان هذه الهجمات استهدفت مناطق سكنية وبنى تحتية مدنية ومنشآت حيوية.
واكد المجتمعون ان هذه الاعتداءات لا يمكن تبريرها تحت اي ظرف.
التأكيد على حق الدفاع عن النفس
واشار المجتمعون الى حق الدول في الدفاع عن نفسها وفقا للمادة 51 من ميثاق الامم المتحدة.
واضافوا ان امن الدول وسيادتها خط احمر لا يمكن المساس به.
مطالب بوقف الاعتداءات واحترام القانون الدولي
وشدد المجتمعون على ضرورة وقف ايران لاعتداءاتها بشكل فوري.
واضافوا ضرورة التزامها بالقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول.
واكدوا ان مستقبل العلاقات مع ايران مرتبط باحترام سيادة الدول وعدم تهديد امنها.
تحذيرات من تهديد الملاحة ودعم المليشيات
واشار البيان الى ضرورة التزام ايران بقرارات مجلس الامن ووقف الهجمات فورا.
واضاف ضرورة الامتناع عن دعم وتمويل وتسليح المليشيات في الدول العربية.
واكد المجتمعون رفض اي تهديد للملاحة الدولية في مضيق هرمز او باب المندب.
تأكيد دعم استقرار لبنان
واكد المجتمعون دعمهم لوحدة لبنان واستقراره وسيادة الدولة على كامل اراضيها.
واضافوا دعم قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة.
واشاروا كذلك الى ادانة العدوان الاسرائيلي على لبنان وسياساته في المنطقة.
استمرار التنسيق لمواجهة التصعيد
وشدد المجتمعون على مواصلة التنسيق والتشاور لمتابعة التطورات في المنطقة.
واضافوا ان الهدف هو اتخاذ المواقف والاجراءات اللازمة لحماية الامن والاستقرار.
واكد الصفدي في السياق ذاته اجراءه لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه على هامش الاجتماع.
وصدر عن الاجتماع البيان الآتي:
عقد وزراء خارجية كل من: (المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية أذربيجان، مملكة البحرين، جمهورية مصر العربية، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، جمهورية باكستان الإسلامية، دولة قطر، المملكة العربية السعودية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تركيا، دولة الإمارات العربية المتحدة) اجتماعًا وزاريًّا تشاوريًّا يوم الأربعاء 29 رمضان 1447هـ الموافق 18 آذار 2026 بمدينة الرياض، بشأن الاعتداءات الإيرانية.
وبحث المجتمعون الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية أذربيجان، وجمهورية تركيا، وأكّدوا إدانتهم واستنكارهم لهذه الاعتداءات الإيرانية المتعمدة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، والتي استهدفت مناطق سكنية، وبنى تحتية مدنية بما في ذلك المنشآت النفطية، ومحطات تحلية المياه، والمطارات، والمنشآت السكنية، والمقار الدبلوماسية.
وأكّد المجتمعون أنّ هذه الاعتداءات لا يمكن تبريرها تحت أيّ ذريعة وبأيّ شكل من الأشكال.
كما أكّد المجتمعون على حق الدول في الدفاع عن نفسها وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.
وطالب المجتمعون إيران بالوقف الفوري لاعتداءاتها، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حسن الجوار، كخطوة أولى نحو إنهاء التصعيد، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتفعيل الدبلوماسية سبيلاً لحلّ الأزمات.
وأكّدوا أنّ مستقبل العلاقات مع إيران يعتمد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم الاعتداء على سيادتها وأراضيها بأيّ شكل من الأشكال، وعدم استخدام إمكاناتها العسكرية وتطويرها لتهديد دول المنطقة.
وشدّد المجتمعون على ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، ووقف جميع الهجمات فورًا، والامتناع عن أيّ أعمال استفزازية أو تهديدات موجهة إلى الدول المجاورة، والتوقف عن دعم وتمويل وتسليح المليشيات التابعة لها في الدول العربية الذي تقوم به إيران خدمة لغاياتها وضد مصالح هذه الدول، والامتناع عن أيّ إجراءات أو تهديدات تهدف إلى إغلاق أو عرقلة الملاحة الدولية في مضيق هرمز أو تهديد الأمن البحري في باب المندب.
وأعاد المجتمعون التأكيد على دعم أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، وتفعيل سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ودعم قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة. كما أدانوا عدوان إسرائيل على لبنان، وسياستها التوسّعية في المنطقة.
وجدّد المجتمعون عزمهم على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بهذا الخصوص، لمتابعة التطورات وتقييم المستجدات بما يكفل بلورة المواقف المشتركة واتخاذ ما تقتضيه الحاجة من تدابير وإجراءات مشروعة لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها، ووقف الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضيها.
