أكدت نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات في الأردن ضرورة إعادة العمل بنظام دعم الرواتب الذي كان معمولًا به سابقًا، والذي يقوم على تقاسم دفع رواتب الموظفين بين أصحاب العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي، بحيث يتحمل كل طرف جزءًا من الأجور.
وأوضحت النقابة أن هذه المطالبة تأتي في ظل الظروف الحالية في المنطقة، والتي انعكست بشكل مباشر على قطاع تأجير السيارات، حيث انخفضت نسبة التشغيل إلى مستويات غير مسبوقة، وباتت نسبة تأجير المركبات تقترب من الصفر في العديد من الشركات.
وأضافت النقابة أن هذا التراجع الحاد في الطلب أدى إلى خسائر كبيرة، وأصبح يهدد استمرارية الشركات، مشيرةً إلى أن بعض الشركات باتت على وشك إغلاق أبوابها في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.
وأكدت النقابة أن إعادة تفعيل نظام دعم الرواتب من شأنه أن يخفف من حدة الأزمة، ويساعد الشركات على الاستمرار، ويحافظ على الموظفين ويمنع فقدان المزيد من الوظائف في هذا القطاع الحيوي.
كما شددت على أن قطاع تأجير السيارات يعد جزءًا أساسيًا من المنظومة السياحية والاقتصادية في المملكة، وأن دعمه في هذه المرحلة يعد ضرورة للحفاظ على استقراره.
ودعت نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات الجهات المعنية إلى التدخل العاجل وإعادة تطبيق نظام دعم الرواتب بالشراكة مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، بما يضمن استمرارية الشركات وحماية العاملين فيها.
وأكدت النقابة في ختام بيانها استمرارها في متابعة هذا الملف مع الجهات المختصة، والعمل على إيجاد حلول فورية تدعم القطاع في هذه الظروف الاستثنائية.
