اصدر مدعي عام عمان قرارا بتوقيف سبعة اشخاص على خلفية القضية المعروفة بمدفاة الشموسة، وذلك بعد التحقيق في حوادث تسببت بوفاة عدد من المواطنين واصابة اخرين بحالات اختناق نتيجة عيوب مصنعية وفنية في هذه المدافئ.
ووجه المدعي العام للموقوفين عدة تهم تتعلق بالتسبب بالوفاة سبع مرات خلافا لاحكام المادة 343 من قانون العقوبات، الى جانب تهمة الايذاء المكرر 19 مرة خلافا لاحكام المادة 344، اضافة الى جنحة مخالفة قانون المواصفات والمقاييس وفقا لاحكام المادة 34 أ من القانون.
وبحسب معلومات مرتبطة بملف القضية التي تحولت الى قضية راي عام في الاردن، فان التحقيقات كشفت عن وجود خلل فني وعيوب تصنيع في بعض مكونات مدفاة الشموسة، الامر الذي تسبب بحوادث متكررة ادت الى وفاة سبعة اشخاص واصابة اخرين بحالات اختناق متفاوتة.
واكدت مصادر مطلعة على سير التحقيقات ان من بين الموقوفين في سجن ماركا على ذمة القضية اثنين من مديري مصانع، الى جانب خمسة اشخاص اخرين يعملون في محلات تجزئة.
واوضحت المصادر ان هؤلاء قاموا ببيع مكونات وادوات تبين لاحقا انها مخالفة للقانون ولا تتوفر فيها شروط السلامة العامة المعتمدة، وهو ما دفع الجهات المختصة الى اتخاذ اجراءات قانونية بحقهم.
ولا تزال التحقيقات مستمرة في القضية التي اثارت اهتماما واسعا في الشارع الاردني، في ظل المطالبات بتشديد الرقابة على المنتجات المرتبطة بوسائل التدفئة وضمان مطابقتها لمعايير السلامة المعتمدة.
