تتخذ مصر إجراءات مشددة لتعزيز الرقابة على الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة. قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة تواصل جهودها الدؤوبة لمتابعة توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة، مؤكدا عدم التهاون مع أي محاولات لإخفاء السلع أو احتكارها.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث بين مدبولي أن الاستعدادات المبكرة للحكومة ساهمت في توفير مخزون آمن من السلع الاستراتيجية يكفي لعدة أشهر. وأضاف أن الحكومة وضعت سيناريوهات للتعامل مع أي تطورات تضمن استقرار الأسواق وتوفير السلع الغذائية بكميات كافية للمواطنين.
ويوجه رئيس الوزراء رسائل طمأنة مستمرة للمصريين بشأن الأسعار، معربا في الوقت نفسه عن قلق الحكومة من استمرار الصراعات الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد وارتفاع الأسعار.
حملات مكثفة لمواجهة التلاعب بالأسعار
وخلال الاجتماع، وجه مدبولي بتكثيف الحملات الميدانية على الأسواق والمنافذ التجارية بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة الرقابية، مشددا على تفعيل كافة الآليات لحماية المستهلكين من الممارسات الاحتكارية. واكد على مواجهة أي محاولة لإخفاء السلع بكل حزم، مشيرا إلى توجيهات رئاسية بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه خلال حفل إفطار الأكاديمية العسكرية المصرية بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، مؤكدا ضرورة عدم استغلال الظروف الحالية لرفع الأسعار أو التلاعب بها.
وقال أستاذ الاقتصاد محمد محمود إن هذه الإجراءات تهدف إلى مواجهة ارتفاع الأسعار الناتج عن الممارسات الاحتكارية واستغلال الأزمة الحالية. واضاف أن الإجراءات الاحترازية يمكن أن تحد من الضغوط التي يمارسها بعض التجار على المواطنين.
ترشيد استهلاك الكهرباء وتأمين إمدادات الغاز
ودعا مدبولي المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تلاعب بالأسواق أو محاولات لزيادة الأسعار أو حجب السلع، مطالبا بالاستمرار في ترشيد استهلاك الكهرباء فيما عدا المصانع والمنازل والمنشآت الإنتاجية، مع التأكيد على ترشيد استهلاك الكهرباء في الشوارع والطرق الرئيسية.
وحول ترشيد استهلاك الكهرباء، أوضح محمود أن مصر لديها فاقد في الكهرباء يصل إلى نحو 40% نتيجة سرقات التيار وسوء الاستخدام، بينما المتوسط العالمي يتراوح بين 10 و15%. وبين أنه في ظل الظروف الحالية وارتفاع أسعار الغاز والبترول، يجب على الحكومة أن ترشد الاستهلاك.
واستطرد قائلا إن الحكومة لديها مصادر طاقة أخرى بدأت تتحول إليها، معتقدا أن الأمور محسوبة وأن هناك سيناريوهات موجودة لتجنب تخفيف الأحمال. وكان رئيس الوزراء قد تحدث عن تأمين إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء للتعامل مع أي مستجدات.
الدولة لن تسمح بالتلاعب بالأسعار
وشدد مدبولي خلال لقائه رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على أن الدولة لن تسمح بأي تلاعب في أسعار السلع الأساسية أو تعمد حجبها عن الأسواق، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة. وعن قدرة الإجراءات الحكومية على ضبط الأسواق، قال محمود إن الحكومة تعمل على تحقيق توازن بين حرية الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية.
واضاف أن رئيس الوزراء تحدث عن دراسة الإحالة للقضاء العسكري، لكن يجب أن يسبق هذا تعاون مع الغرف التجارية والصناعية وإطلاعها على خطورة الموقف وحدود الأمن القومي في توفير الاحتياجات الأساسية للسكان والمصانع.
وقالت وزيرة التنمية المحلية منال عوض إن هناك تكليفات واضحة لإدارات المتابعة والتفتيش في كل محافظة للتحرك اليومي لمتابعة الأسواق ورصد أي ممارسات احتكارية ومواجهتها. وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الدولة تمتلك آليات مرنة وفعالة للتدخل في الوقت المناسب لضبط الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.
واكد أن الجهاز لن يتهاون مع أي ممارسات سلبية تمس حقوق المواطنين أو تستهدف التلاعب بالأسعار.
