كشف طبيب الاسنان عبد الهادي عن تعرضه لعملية احتيال من قبل طبيب اخر، بعدما اوهمه بان عيادة اسنان يرغب باستئجارها مرخصة اصوليا، وانه عمل فيها مدة عشرين عاما، ليتبين لاحقا بعد مراجعة الجهات المختصة ان العيادة غير قابلة للترخيص من الاساس.
واوضح عبد الهادي في حديث اذاعي انه دفع مبلغ خمسة الاف دينار بدل خلو واثاث، قبل ان يكتشف عدم قانونية وضع العيادة، مشيرا الى انه تقدم بلائحة شكوى لدى المدعي العام للمطالبة باسترداد المبلغ اضافة الى تعويض عن الضرر الذي لحق به.
واكد ان الشخص الذي تعامل معه رفض اعادة المبلغ رغم ثبوت عدم امكانية ترخيص العيادة، ما دفعه الى اللجوء للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة واستعادة حقوقه عبر القنوات الرسمية.
ونصح عبد الهادي اي مواطن مقبل على استئجار عيادة او محل تجاري بضرورة التحقق المسبق من التراخيص الرسمية ومراجعة الجهات المختصة قبل دفع اي مبالغ مالية، تفاديا للوقوع ضحية لعمليات احتيال مماثلة.
