اعلنت الجهات القضائية المختصة اليوم عن مواعيد جلسات المحاكمة لعدد كبير من الاشخاص المطلوبين بموجب كشوفات رسمية، حيث شملت القوائم تهما تتعلق بالتهريب والسرقة الموصوفة وقضايا غسل الاموال واكتساب اموال غير مشروعة.
وتضمنت الكشوفات الصادرة ضرورة مراجعة المحاكم المبينة ازاء اسم كل فرد في المواعيد المحددة خلال شهر فبراير ومارس من عام الفين وستة وعشرين، وذلك لضمان سير العدالة وتطبيق القوانين الجنائية المعمول بها.
واوضحت الوثائق ان المحاكم المعنية تشمل بداية الجمارك وجنايات عمان ومحكمة الجنايات الكبرى، بالاضافة الى محاكم الصلح في مختلف محافظات المملكة، مما يعكس شمولية الاجراءات القانونية المتبعة ضد المخالفين والانظمة القضائية.
وحذرت السلطات من ان عدم الحضور سيؤدي الى تطبيق المادة مئة وتسعة وستين من قانون اصول المحاكمات الجزائية، والتي تتيح للمحكمة اجراء المحاكمة غيابيا بحق المتهمين غير الملتزمين بالمواعيد الرسمية.
اجراءات قضائية مشددة لملاحقة المتهمين
وشددت البلاغات على ان قرارات الامهال للمتهمين تسري لمدة عشرة ايام من تاريخ النشر لتسليم انفسهم، وفي حال التخلف ستوضع املاكهم تحت ادارة الحكومة ويعتبرون فارين من وجه العدالة والقانون.
واشارت البيانات الى تنوع الجرائم المسجلة بين شهادة الزور في جناية واضرام النار وسرقة المركبات والاحتيال الالكتروني، بالاضافة الى مخالفات احكام تنظيم العمل وحيازة الادوات الحادة والتهديد باستخدام السلاح بصورة غير قانونية.
وبينت القوائم وجود مذكرات تبليغ لمشتكى عليهم في قضايا صلح جزاء عمان والرمثا وعجلون وبني كنانة، مما يستوجب الحضور الفوري امام القضاة والهيئات المختصة لتجنب صدور مذكرات قبض بحق المتخلفين عن الجلسات.
