أكدت المملكة العربية السعودية، عبر بيان صادر عن وزارة خارجيتها، رفضها القاطع لأي مزاعم بوجود حقوق لأي طرف اخر في المنطقة المغمورة المقسمة بحدودها المحددة بين المملكة والكويت، مشددة على أهمية التزام العراق باحترام سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها.
وبينت الخارجية السعودية في بيان لها أنها تتابع باهتمام بالغ قوائم الإحداثيات والخريطة التي أودعتها جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة، وما تتضمنه من تعديات تشمل أجزاء كبيرة من المنطقة المغمورة المقسمة المحاذية للمنطقة المقسمة السعودية الكويتية.
واوضحت الوزارة أن المملكة تشترك مع دولة الكويت في ملكية الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وذلك وفقا للاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، والتي تستند إلى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، مشيرة إلى أن هذه الإحداثيات تنتهك سيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية مثل "فشت القيد" و"فشت العيج".
تأكيد الرفض القاطع للادعاءات
واضاف البيان أن المملكة تجدد التأكيد على رفضها القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف اخر في المنطقة المغمورة المقسمة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
واكدت على أهمية التزام جمهورية العراق باحترام سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، واحترام التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وبينت أن من بين هذه القرارات، قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993م) الذي تم بموجبه رسم الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق.
دعوة للحوار وحسن الجوار
ودعت وزارة الخارجية إلى تغليب لغة العقل والحكمة والحوار لحل الخلافات، والتعامل الجاد والمسؤول وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.
