صادقت محكمة التمييز على حكم الاعدام شنقا حتى الموت بحق ممرض يبلغ 36 عاما، بعد تثبيت ادانته بجناية القتل العمد مع سبق الاصرار بحق صديقه، في قضية تعود احداثها الى عام 2024 وشغلت الراي العام.
وقال مصدر قضائي ان القرار ايد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في عمان، ليصبح الحكم قطعيا وواجب التنفيذ بعد استكمال جميع درجات التقاضي.
وبينت وقائع الملف ان الجريمة نفذت باسلوب احتيالي استغل فيه المتهم علاقته بالمغدور وطبيعة عمله في المجال الصحي، حيث جرى استدراج الضحية الى منزل المتهم في شمال المملكة بعد اتخاذ اجراءات لمنع تتبع تحركاتهما.
واكدت التحقيقات ان المتهم اوهم صديقه بضرورة تلقي حقنة مهدئة لمعالجة الام في الظهر، قبل ان يفقد الضحية وعيه، لتقع الجريمة داخل المنزل وفق ما ورد في لائحة الاتهام والادلة الفنية.
ادلة جنائية قادت لكشف الجريمة
بدأت خيوط القضية تتكشف بعد العثور على جزء من الجثة في منطقة سلحوب، حيث اثبتت الفحوص المخبرية هوية الضحية، ما اطلق تحقيقا موسعا قاد الى تحديد المشتبه به خلال وقت قصير.
وقال مصدر امني ان تحليل سجل الاتصالات اظهر ان المتهم كان اخر من تواصل مع الضحية، ما عزز الشبهات وقاد الى توقيفه واستجوابه ضمن اجراءات قانونية مكتملة.
وبينت التحقيقات ان المتهم اعترف بتفاصيل الجريمة وارشد الجهات المختصة الى مواقع متفرقة في الرمثا ومناطق اخرى، ما دعم الادلة المادية في ملف الدعوى.
واكد تقرير الطب الشرعي وجود مادة مخدرة في جسم الضحية، وهو ما اعتبرته المحكمة قرينة حاسمة على توافر سبق الاصرار والتخطيط المسبق لارتكاب الجريمة.
توصيف قانوني وعقوبة نهائية
جرمت محكمة الجنايات الكبرى المتهم بجناية القتل العمد مع سبق الاصرار في ايلول 2025، وقررت ان الفعل ينطوي على خطورة جنائية بالغة تستوجب اشد العقوبات المنصوص عليها في القانون.
واكدت محكمة التمييز في قرارها ان الحكم جاء متفقا واحكام القانون والبينات المقدمة، مشددة على سلامة الاجراءات القضائية وتكامل الادلة التي بني عليها القرار.
وبذلك اصبح الحكم بالاعدام شنقا حتى الموت نهائيا بعد استنفاد طرق الطعن، في قضية اعتبرتها الجهات القضائية من الجرائم الجسيمة التي تمثل اعتداء صارخا على الحق في الحياة.
