أمهلت محكمة أمن الدولة، اليوم الأربعاء، عددا من المتهمين مدة عشرة أيام لتسليم أنفسهم إلى الجهات المختصة، وفق ما جاء في إعلان رسمي صادر عنها.
وأكدت المحكمة في إعلانها أن كل من يتخلف عن تسليم نفسه خلال المهلة المحددة سيُعتبر فارًا من وجه العدالة، وستباشر الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق الأصول المعتمدة.
وأوضحت أن الحكومة ستضع أموال وممتلكات المتهمين الفارين تحت إدارتها، إلى حين مثولهم أمام القضاء وتسوية أوضاعهم القانونية.
كما شددت المحكمة على أن أي تصرف أو تعهد أو التزام قانوني يصدر عن المتهمين خلال فترة الفرار يُعد باطلًا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
