عاد ملف الفاو إلى الواجهة بقوة، لا بوصفه ذكرى عالقة في الذاكرة العراقية فحسب، بل كقضية مفتوحة تتقاطع فيها السياسة بالأمن والقانون، بعد ورود معلومات موثقة تفيد بوجود شخصية مثيرة للجدل داخل الأردن، ارتبط اسمها بملفات خطيرة تعود لسنوات مضت.
بحسب وثائق وملفات اطّلع عليها مختصون، فإن الشخص المعني مطلوب على خلفيات قضايا خطيرة تتعلق بالإرهاب وجرائم قتل، وتُظهر المستندات وجود ملاحقات دولية بحقه عبر الإنتربول، ما يرفع مستوى القضية من مجرد جدل رقمي إلى تساؤل قانوني وأمني مباشر.
الأخطر في هذه المعطيات، وفق المعلومات المتداولة، أن دخوله إلى الأردن تم باستخدام جواز سفر أجنبي (دومينيكي)، وهو ما يفتح بابًا واسعًا للأسئلة حول آليات التدقيق، وطبيعة التنسيق الدولي، وما إذا كانت الإشعارات الدولية مفعّلة أو مجمّدة في لحظة العبور.
ولا يقف الجدل عند حدود الدخول أو الإقامة، إذ تشير معلومات موثقة ومتقاطعة إلى أن الشخص يعيش داخل المملكة حياة طبيعية دون قيود ظاهرة، ما بين السهر والتنقل، الأمر الذي فُسِّر شعبيًا على أنه مفارقة صادمة بين ثقل الملفات المنسوبة إليه، والواقع الذي يعيشه بعيدًا عن أي مساءلة معلنة حتى اللحظة.
في المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي يوضح حقيقة الوضع القانوني، أو يجيب عن السؤال الجوهري: هل توجد مذكرات توقيف دولية نافذة؟ وهل وصلت طلبات رسمية عبر القنوات القضائية والدبلوماسية؟ أم أن بعض هذه الإشعارات لا تزال قيد الإجراء أو التجميد؟
هذا الصمت الرسمي، وفق مراقبين، هو ما يغذي حالة الاحتقان الشعبي، ويعيد إلى الواجهة روايات وشهادات أهالي البصرة، ولا سيما الفاو، الذين يرون أن العدالة ما تزال مؤجلة، وأن بعض الملفات الثقيلة تُترك للزمن بدل أن تُحسم بالقانون.
مختصون في القانون الدولي يؤكدون أن وجود وثائق أو إشعارات عبر الإنتربول لا يعني تلقائيًا الإدانة، لكنه في الوقت ذاته يفرض على الدول التعامل مع الملف بأقصى درجات الجدية، سواء عبر التحقق من سريان المذكرات، أو التنسيق القضائي، أو توضيح الموقف للرأي العام، منعًا لتحول القضايا القانونية إلى ألغام سياسية وإعلامية.
القضية، في جوهرها، لم تعد مرتبطة باسم شخص فقط، بل بسؤال أوسع:
هل ما تزال ملفات سنوات الفوضى في العراق تُدار بمنطق الذاكرة المفتوحة دون حسم قانوني؟
وهل يمكن تجاهل وثائق وملاحقات دولية مفترضة في عالم باتت فيه العدالة العابرة للحدود عنصرًا أساسيًا في الاستقرار الإقليمي؟
بين وثائق تقول الكثير، وصمت رسمي لا يقول شيئًا، يعود اسم الفاو ليذكّر بأن بعض الملفات لا تموت، وأن العدالة حين تتأخر، تعود دائمًا من أبواب أكثر إرباكًا… هذه
