عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الاردني اجتماعها الاول للعام 2026، وقررت الابقاء على سعر الفائدة الرئيسي وكافة اسعار الفائدة على ادوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون اي تعديل، في خطوة تعكس متانة الاستقرار النقدي في المملكة واستمراريته.
وجاء القرار انسجاما مع حرص البنك المركزي على المحافظة على اتساق هيكل اسعار الفائدة المحلية مع نظيراتها في الاسواق المالية الاقليمية والدولية، وبما يعزز الثقة بالسياسة النقدية ويحافظ على جاذبية الادوات المقومة بالدينار الاردني.
وسجلت الاحتياطيات الاجنبية لدى البنك المركزي ارتفاعا ليتجاوز رصيدها 26 مليار دولار مع نهاية شهر كانون ثاني 2026، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تسعة اشهر، ما يعكس قوة المركز الخارجي وقدرته على مواجهة الصدمات.
كما تراجع معدل الدولرة في الودائع الى 18 بالمئة حتى نهاية شهر تشرين ثاني 2025، في مؤشر واضح على تعزز الثقة بالعملة الوطنية وقوة الاستقرار النقدي والمصرفي. وبلغ معدل التضخم خلال عام 2025 نحو 1.77 بالمئة، وهو ضمن مستويات ملائمة تسهم في الحفاظ على القوة الشرائية للدينار وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
واظهرت المؤشرات المصرفية اداء قويا، حيث ارتفع اجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.2 بالمئة على اساس سنوي ليصل الى 49.8 مليار دينار حتى نهاية تشرين ثاني 2025، فيما ارتفع الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية بنسبة 3.3 بالمئة ليبلغ 36.2 مليار دينار.
ويتمتع القطاع المصرفي بمستويات مرتفعة من السيولة والملاءة والعائد على راس المال، الامر الذي يعكس متانة البنوك الاردنية وادارتها الحصيفة للمخاطر، وقدرتها على الاستمرار في تمويل النشاط الاقتصادي بكلف معتدلة.
وعلى صعيد القطاع الخارجي، اظهرت البيانات الاقتصادية تحسنا ملحوظا، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 7.6 بالمئة خلال عام 2025 ليصل الى 7.8 مليار دولار، كما نمت تحويلات العاملين الاردنيين في الخارج بنسبة 4.6 بالمئة خلال الاحد عشر شهرا الاولى من العام ذاته لتبلغ 4.1 مليار دولار.
كما سجلت الصادرات الكلية نموا بنسبة 7.7 بالمئة خلال العشرة اشهر الاولى من عام 2025 لتصل الى 12.1 مليار دولار، في حين ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الواردة الى المملكة بنسبة 27.7 بالمئة خلال الثلاثة ارباع الاولى من العام، ليصل الى 1.5 مليار دولار مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.
وفي ضوء هذه المؤشرات، واصل الاقتصاد الوطني تحقيق تحسن تدريجي خلال عام 2025، انعكس في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الى 2.75 بالمئة خلال الثلاثة ارباع الاولى من العام، مقارنة بنسبة 2.56 بالمئة للفترة نفسها من عام 2024، مع توقعات بان لا يقل النمو الكلي للعام عن 2.7 بالمئة.
واكد البنك المركزي الاردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والاقليمية والدولية، واتخاذ الاجراءات اللازمة استنادا الى البيانات والمؤشرات المتاحة، بما يضمن تعزيز الاستقرار النقدي والمالي والحفاظ على جاذبية الدينار الاردني.
