في خطوة تهدف الى كبح جماح الفوضى التسويقية وضمان عدالة المنافسة في قطاع الطاقة المتنامي، وجهت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن انذارا شديد اللهجة لكافة الجهات المرخص لها بممارسة انشطة شحن المركبات الكهربائية. الهيئة شددت في كتاب رسمي حازم على ضرورة التقيد التام والكامل بالاسعار المعتمدة من قبلها، محظرة بشكل قاطع تقديم اي نوع من العروض النقدية او العينية او الخصومات المباشرة على تعرفة البيع المقررة قانونا.
كواليس الجولات التفتيشية
رصد مخالفات ميدانية وجاء هذا التحرك الرقابي عقب سلسلة من الجولات التفتيشية الدورية التي نفذتها فرق الهيئة الميدانية، والتي كشفت النقاب عن تجاوزات صريحة ارتكبها بعض مزودي الخدمة من خلال القفز فوق التسعيرة الرسمية. واعتبرت الهيئة ان هذه الممارسات تشكل خرقا جسيما للتعليمات الناظمة لهذا القطاع الحيوي، مؤكدة انها لن تسمح بأي محاولة للالتفاف على الانظمة التي وضعت اساسا لحماية المستهلك والحفاظ على توازن السوق.
المرجعية القانونية والمساءلة
واستندت الهيئة في تعميمها الى احكام المادتين 9 و14 من تعليمات انشطة شحن المركبات الكهربائية، وهي المواد التي تمنحها الصلاحية المطلقة في تنظيم ومراقبة هذا النشاط. واكدت الهيئة ان الالتزام بالتسعيرة ليس خيارا بل هو واجب قانوني يهدف الى منع الممارسات الاحتكارية او المنافسة غير المشروعة، محذرة من ان اي مخالفة يتم ضبطها ستعرض صاحبها للمساءلة القانونية واتخاذ الاجراءات الرادعة وفقا للتشريعات المعمول بها في المملكة.
حماية المستهلك وضمان الاستدامة
وختمت الهيئة خطابها بالتأكيد على دورها كجهة رقابية عليا تسعى لضمان استدامة قطاع النقل الكهربائي في الاردن ضمن اطر واضحة وشفافة. واشارت الى ان توحيد التعرفة يحمي المواطنين من الانزلاق وراء عروض قد تفتقر للجودة او السلامة، ويضمن في الوقت ذاته بيئة استثمارية عادلة لجميع المستثمرين في هذا المجال بعيدا عن حرق الاسعار او المضاربات الضارة.
