كتب: ايمن مهيرات
أصدرت الحكومة مؤخرًا قرارًا صائبًا بوقف الزامية إنهاء الخدمات المتعلقة بقرارات سابقة وهو قرار يعكس حرصها على حماية حقوق الموظفين الحاليين والمستقبليين والالتزام بالدستور الأردني هذا القرار خطوة إيجابية تساهم في تعزيز العدالة الإدارية وحماية حق العمل المكفول دستورياً لكنها لم تعالج الظلم السابق الواقع على عدد كبير من موظفي الدولة الذين أُحيلوا للتقاعد قسريًا نتيجة قرار حكومي سابق يلزم بإنهاء خدمات من أكمل ثلاثين عامًا من الخدمة
النتيجة كانت حرمان هؤلاء الموظفين من ممارسة حقهم الدستوري في العمل وفقدان الراتب والمزايا الوظيفية والأضرار المعنوية الناجمة عن شعورهم بالظلم والتهميش وهو ما يتناقض بشكل واضح مع نصوص الدستور الأردني في المادة 6 التي تكفل تكافؤ الفرص للجميع في العمل والتعليم والمادة 23 التي تؤكد أن العمل حق لجميع المواطنين ويجب على الدولة توفيره أي قرار إداري يجب أن يلتزم بالعدالة والموضوعية في إنهاء الخدمات أو إحالة الموظفين إلى التقاعد
الحكومة مشكورة أوقفت هذا النوع من الظلم للموظفين الحاليين والمستقبليين لكنها لم تعالج الضرر الواقع سابقًا على المتضررين مما يترك أثرًا دائمًا على حياتهم المادية والمعنوية ويُظهر قصورًا في ضمان العدالة الكاملة لجميع المواطنين هذا الواقع يفرض على الحكومة ضرورة إعادة النظر الفورية في جميع حالات الإحالة القسرية السابقة ووضع آليات واضحة لتقييم الضرر المادي والمعنوي للمتضررين والعمل على تعويضهم أو إعادة تمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري في العمل وفق المرجع المختص بالتعيين
معالجة هذا الظلم أمر عاجل وضروري للحفاظ على العدالة والمساواة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وتأكيد التزام الحكومة بحقوق الموظفين وفق الدستور والقوانين النافذة
