وجّه النائب معتز أبو رمان انتقادات حادّة لأداء ديوان المحاسبة، مؤكدًا أن المشكلة في الأردن لم تعد في تشخيص الخلل، فالأرقام واضحة والمخالفات معروفة، وإنما تكمن في غياب المحاسبة والتصويب الفعلي.
وخلال جلسة مجلس النواب الأردني المنعقدة اليوم لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، قال أبو رمان إن الرقابة الانتقائية تُعد رقابة "مجذومة” ولا تحقق أي فعالية حقيقية، مشددًا على أن العبرة ليست بعدد المخالفات، بل بمدى إنتاجية الديوان وتأثيره الفعلي في حماية المال العام.
معايير دولية غير مكتملة
وأوضح أبو رمان أن المعايير الدولية للرقابة وفق تقارير الانتوساي، تقوم على ثلاثة محاور رئيسية: الاستقلالية، الشفافية، والمساءلة الملزمة، معتبرًا أن ديوان المحاسبة يفتقر إلى الاستقلالية، إذ إن مرجعية رئيسه للحكومة، ولا يمكن – بحسب تعبيره – أن يراقب جهة هو جزء منها.
رقابة خجولة ونتائج غائبة
وأشار إلى أن الرقابة تصبح خجولة وغير فعّالة عند اختلاف رأي الديوان مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أو عندما لا يمتلك أدوات مساءلة حقيقية، معتبرًا أن تقديم آلاف المخالفات دون ترجمتها إلى نتائج ملموسة لا يعكس أي إنتاجية حقيقية.
وتساءل أبو رمان بحدة: «لماذا لم يستطع الديوان أن يتخذ دورًا فاعلًا ومهنيًا؟».
دعوة لمراجعة الذات
وأكد النائب أن ديوان المحاسبة بحاجة إلى مراجعة ومحاسبة نفسه أولًا قبل محاسبة الحكومة، مع ضرورة تعزيز الرقابة الداخلية وتطوير أدوات المساءلة، محذرًا من الاكتفاء بالعروض الإحصائية أو الخطاب النظري.
وقال في ختام مداخلته: «مش نستنى ديوان المحاسبة يعطيني معزوفات جميلة ويتحدث بأغاني عن دوره… لأني مش شايفه حقيقة».
