آراء و مقالات
صوت عمان :
جميلة منصور
في حرب تُطمس فيها الحقائق خلف دخان الصواريخ وركام الأبنية، يصبح حامل الكاميرا هو الهدف الأول ففي قطاع غزة المحاصر، لا تكتفي آلة القتل الإسرائيلية بتدمير البيوت وقتل المدنيين، بل تواصل حربها على الكلمة والصورة، لتسكت كل عدسة تجرؤ على كشف الحقيقة.
فمنذ بدء العدوان في تشرين الأول 2023 حتى الآن دفع 253 صحفياً وعاملاً في مجال الإعلام حياتهم ثمناً لمحاولتهم نقل الرواية الفلسطينية إلى العالم في واحدة من أدمى الحملات الممنهجة ضد الصحافة في التاريخ الحديث.
هذه الحرب المفتوحة على الحقيقة لا تنتهي عند حدود المعارك، بل تمتد إلى ما بعدها فاغتيال الصحفي صالح الجعفراوي كان المشهد الأحدث في مسلسل طويل من استهداف الإعلاميين حيث عُثر عليه مقتولاً برصاص ميليشيات مدعومة من إسرائيل في جنوب مدينة غزة وذلك بعد اختطافه وتعذيبه وإطلاق سبع رصاصات على جسده. استشهاده لم يكن حادثاً فردياً، بل رسالة واضحة بأن من يوثق الجريمة قد يصبح ضحيتها.
كان الجعفراوي من أبرز الأصوات الإعلامية في حرب الإبادة على غزة حيث وثّق بعدسته على مدى عامين جرائم الاحتلال بحق الأطفال والنساء والمنازل المدمّرة، محوِّلاً حسابه على "إنستغرام” إلى أرشيف ناطق بإسم الوجع الفلسطيني. وبسبب تغطيته المكثفة، أدرجته وسائل الإعلام العبرية ضمن ما يُعرف بـ”النشرة الحمراء” الإسرائيلية، أي قائمة الصحفيين المستهدفين. ورغم توقف العمليات العسكرية المعلنة، فإن مشهد دمه المسفوك يؤكد أن الحرب على الصحافة لم تتوقف، بل غيّرت شكلها فقط.
إذ ان اغتياله لم يكن سوى حلقة في سلسلة طويلة من جرائم الإحتلال المتكررة ضد الصحفيين. فقبل أسابيع فقط، استُشهد مراسل قناة الجزيرة أنس الشريف في غارة استهدفت خيمة الصحفيين قرب مستشفى الشفاء في العاشر من آب 2025، في واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ بدء الحرب، حيث وُصفت بأنها "اغتيال متعمّد لحرية الإعلام”، والقائمة تطول لتتضمن أسماءً أصبحت جزءاً من العناوين التي كانت تنقلها مثل المصور إسماعيل أبو حطب الذي استشهد في قصف على مقهى شعبي، بينما قُتل حسام شبات، مراسل الجزيرة مباشر، إثر استهداف سيارته أثناء التغطية الميدانية وأسماء كثيرة غابت، لكنها تركت وراءها صورًا شاهدة على أن العدسة أصبحت جبهة قتال.
ورغم وضوح النصوص القانونية التي تضمن حماية الصحافيين ، يستمر الإفلات من العقاب فالمادة (79) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، وقرار مجلس الأمن رقم 2222 لعام 2015، ينصان صراحة على وجوب حماية الصحفيين باعتبارهم مدنيين. ومع ذلك، تبقى هذه القوانين مجرد حبر على ورق أمام مشاهد الدم والركام في غزة حيث يتحول الصحفي من ناقل للحقيقة إلى ضحية يسقط وهو يوثّقها.
ومع استمرار منع سلطات الاحتلال دخول المراسلين الأجانب، تُترك مهمة التوثيق للصحفيين المحليين الذين يعملون تحت الظروف القاسية في القطاع فيصبحون الشهود الوحيدين على المجازر هؤلاء الذين لا يملكون سوى كاميراتهم ومعداتهم التي باتت أخطر على الاحتلال من أي سلاح، لأنها تحفظ الذاكرة وتفضح الجريمة.
وكل ذلك يجري ضمن ما يصفه مراقبون بأنه "حرب على الوعي” تهدف إلى إبادة الرواية الفلسطينية وطمس ملامحها وفي هذا السياق، صرّح القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن الاحتلال يحاول "إشعال الفوضى الداخلية لإظهار غزة وكأنها تعيش حربًا أهلية”، مؤكدًا أن بعض الميليشيات المسلحة "مرتبطة بأجندات الاحتلال”.
وبين تشابك الروايات السياسية وأصوات السلاح تبقى الحقيقة أن من يُقتل في غزة اليوم هو من ينقلها.
فحين يُقتل من يوثّق، تُدفن الحقيقة معه، ويُترك العالم ليسمع فقط ما يريد القاتل أن يُسمع ومع ذلك، تظل كاميرات غزة شاخصة في وجه الموت، تشهد على جريمة لا تموت، وتصرخ في وجه الصمت الدولي: الحقيقة لا تُقتل… حتى لو أُسكتت عدستها.
تصميم و تطوير 