أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، مها علي، أن اللجنة تواصل جهودها في تمكين المرأة وحمايتها من كافة أشكال التمييز والعنف، بما يتوافق مع الالتزامات الوطنية والدولية. واستعرضت علي أبرز أهداف اللجنة والنتائج التي تم تحقيقها في هذا الإطار.
أوضحت علي أن أهداف اللجنة للأعوام 2020-2025 تركز على ضمان وصول النساء والفتيات إلى حقوقهن الإنسانية، الاقتصادية، والسياسية، وتمكينهن من المشاركة في مجتمع خالٍ من التمييز. وذكرت أن الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن (2023-2025) تتضمن محاور أساسية مثل التمكين الاقتصادي والسياسي، ومجابهة العنف ضد النساء، بالإضافة إلى تعزيز الثقافة المجتمعية الداعمة للمساواة بين الجنسين.
كما استعرضت علي النتائج الرئيسية لـ الخطة الوطنية الأردنية الثانية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325، والتي تهدف إلى جعل القطاعات الأمنية، العسكرية، الدبلوماسية، والقضائية أكثر استجابة لاحتياجات الجنسين، وضمان مشاركة فعالة للنساء على كافة المستويات. وتتيح هذه الخطة للنساء والفتيات، خاصة من الفئات الأكثر عرضة للتهميش، وصولاً آمناً إلى الحماية والخدمات الأساسية والإنسانية، بما في ذلك الرعاية الطبية، النفسية، والقانونية.
وقدمت علي أرقاماً توضيحية حول تطور تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار، مشيرة إلى أن نسبة تمثيلها في مجلس النواب ارتفعت من 11.5% في المجلس التاسع عشر إلى 19.6% في المجلس العشرين. وفي مجلس الأعيان، زاد تمثيل المرأة من 14.5% في عام 2024 إلى 15.4% في عام 2025.
ورغم ذلك، شهد تمثيل المرأة في مجلس الوزراء تراجعاً، حيث وصل إلى 15.6% في عام 2024 قبل أن ينخفض إلى 12.9% في عام 2025. وفي المقابل، شهدت مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية ارتفاعاً ملحوظاً من 42.1% في عام 2023 إلى 44.5% في عام 2024.
