بعد سنة ونصف من التوقف بسبب شبهات فساد، عاد عطاء رقم (17/خ/2025) الخاص بخدمات النظافة والمساندة في شركة العقبة لإدارة المرافق، لكن هذه العودة لم تخلُ من علامات استفهام كبيرة أثارت جدلاً واسعاً في الشارع.
الإعلان الرسمي نصّ بوضوح أن العروض ستُفتح في نفس اليوم الساعة الثانية والنصف بعد الظهر. لكن المفاجأة أنّ الأسعار لم تُعلن أمام الملأ، والعروض لم تُفتح بطريقة علنية كما جرت العادة في الشركات التابعة لسلطة العقبة الخاصة والمؤسسات الحكومية ، ما فتح الباب أمام المخاوف من أن يكون فتح العروض قد جرى "خِفية” مع احتمالية تسريب أو تبديل الأسعار.
الأدهى من ذلك، أن شركة تقدمت بعرضها متأخرة 25 دقيقة عن الموعد المحدد، ورغم ذلك تم قبولها! الأمر الذي يضرب العدالة في الصميم ويجعل المنافسة "غير متكافئة”، ويعطي الانطباع بأن العطاء مفصّل على مقاس شركات معينة.
هذه الممارسات تعيد للأذهان ما تردد سابقاً عن شبهات الفساد التي أوقفت العطاء نفسه لعام ونصف. فهل نحن أمام سيناريو جديد يُدار خلف الأبواب المغلقة؟ وأين الشفافية التي يفترض أن تكون الركيزة في إدارة المال العام داخل العقبة؟
المواطنون والمراقبون يتساءلون: أين الجهات الرقابية؟ ولماذا لا يتم إعلان العروض والأسماء أمام الجميع كما هو معمول به في المؤسسات الرسمية؟ وهل سيتم محاسبة كل من يخالف الأنظمة والتعليمات؟
الكرة اليوم في ملعب الجهات المسؤولة، فإما أن تُعيد الثقة عبر كشف كل تفاصيل هذا العطاء للرأي العام، أو تبقى الشبهات تلاحق إدارة الشركة وتضرب مبدأ النزاهة وتكافؤ الفرص.
