محرر شؤون محلية
تتواصل معاناة مكاتب تأجير السيارات السياحية في الأردن وسط ظروف اقتصادية وسياحية صعبة، حيث تواجه العديد منها إجراءات الحجز على مركباتها، إلى جانب فقدان القدرة على الحصول على أي تسهيلات أو تمويل من شركات التمويل، ما يهدد استمرارية عملها في السوق.
ويشير عاملون في القطاع إلى أن الأزمة بدأت تتعمق منذ سنوات، لكنها بلغت ذروتها خلال الفترة الأخيرة، في ظل تراجع نسب التشغيل الناتج عن انخفاض أعداد السياح الأجانب القادمين إلى المملكة، وذلك بسبب ما يشهده الإقليم من حروب وتوترات أمنية ألقت بظلالها القاسية على القطاع السياحي الأردني بكافة مكوناته.
وتؤكد الإحصاءات أن الطلب على السيارات السياحية لم يشهد أي انتعاش يُذكر منذ عام، مما أدى إلى تراكم الالتزامات المالية على الشركات، وعجزها عن سداد مستحقات التمويل أو تجديد أساطيلها. ويرى مختصون أن استمرار هذه الظروف، مع غياب الدعم الحكومي أو أي خطط إنقاذية، قد يدفع بعدد كبير من المكاتب إلى الإغلاق النهائي، الأمر الذي سينعكس سلباً على فرص العمل وحركة السياحة الداخلية.
ويطالب أصحاب المكاتب بضرورة تدخل الجهات المعنية لإعادة هيكلة ديون القطاع، وتوفير برامج دعم مرنة تُمكّنه من الصمود حتى عودة النشاط السياحي، مؤكدين أن إنقاذ هذا القطاع الحيوي هو جزء من إنقاذ الصورة السياحية للأردن أمام العالم.
