في خطوة قضائية مفصلية، أصدرت المحكمة الدستورية، بهيئتها العامة، اليوم الخميس، حكمًا يقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 وتعديلاته، واعتباره لاغيًا بالكامل من تاريخ صدور الحكم.
ويأتي هذا القرار ليضع حدًا لأي جدل قانوني متعلق بالإطار التشريعي الذي يحكم نقابة المعلمين.
وينشر موقع صوت عمان النص الكامل للقرار الصادر عن المحكمة الدستورية، الذي يُعد مرجعية ملزمة ونهائية في تفسير دستورية القوانين.
