عاد ملف تنفيذ احكام الاعدام في الاردن الى الواجهة من جديد، بعد الاعلان عن تنفيذ الحكم بحق ستة مدانين في قضايا ارهابية وجنائية، وسط تسليط الضوء على تفاصيل قانونية وانسانية تكشف ما يجري خلف الابواب المغلقة في الساعات الاخيرة التي تسبق تنفيذ الحكم.
اقرأ أيضا :
وفي هذا السياق، استذكر مدعي عام عمان السابق محمد زياد ابو غنيمة مواقف استثنائية شهدها خلال مسيرته القضائية، انتهت بوقف تنفيذ احكام اعدام في اللحظات الاخيرة، في حين كشف المدير العام الاسبق للمركز الوطني للطب الشرعي الدكتور مؤمن الحديدي تفاصيل دقيقة حول الاجراءات التي تسبق تنفيذ الحكم والحقوق التي يتمتع بها المحكوم حتى اخر لحظة.
قرارات اوقفت الاعدام قبل التنفيذ ورفعت الى جلالة الملك
وقال ابو غنيمة انه اوقف تنفيذ اربعة احكام اعدام في اللحظات الاخيرة، مؤكدا ان ذلك لم يكن تمردا على القانون بل احتراما لجوهر العدالة وروحها الانسانية.
وروى انه في احدى القضايا كان هناك محكومان ادينا بالاشتراك في جريمة قتل واحدة، حيث تمكن احدهما من الوصول الى مصالحة مع ذوي المجني عليه ودفع الدية، بينما لم يكن المحكوم الاخر يملك المال او القدرة على القيام بالامر ذاته.
واضاف انه وجد نفسه امام موقف انساني بالغ الصعوبة، متسائلا كيف يمكن ان ينجو احد المحكومين بسبب قدرته المالية بينما يواجه الاخر تنفيذ حكم الاعدام فقط لانه لا يملك المال.
واوضح ان الجانب القانوني كان يسير في اتجاه، بينما كانت الاعتبارات الانسانية تفرض نفسها بقوة، الامر الذي دفعه الى اتخاذ قرار بوقف تنفيذ الحكم بحق المحكوم الاخر ايضا ورفع الملف الى جلالة الملك عبدالله الثاني.
وبحسب ابو غنيمة، فقد صدرت الارادة الملكية السامية لاحقا باستبدال عقوبة الاعدام لكلا المحكومين بالاشغال المؤبدة، في موقف وصفه بالانساني النبيل الذي جسد مفهوم العدالة المتوازنة التي لا تتاثر بالقدرة المالية للافراد.
وفي قضية اخرى، كشف ابو غنيمة انه كان يستعد لتنفيذ حكم اعدام مع ساعات الفجر الاولى بعد استكمال جميع الاجراءات القانونية والدستورية، قبل ان يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير العدل يفيد بوجود جاهة تسعى لاجراء مصالحة مع ذوي المجني عليه.
واشار الى انه كان قادرا على المضي في تنفيذ الحكم باعتبار ان جميع الاجراءات القانونية قد اكتملت، الا انه فضل منح فرصة اخيرة للصلح، ايمانا منه بان فتح باب الرحمة خير من اغلاقه بشكل نهائي.
وقال ان مثل هذه المواقف تؤكد ان العدالة ليست مجرد نصوص جامدة، بل هي مزيج من القانون والحكمة والانسانية، خصوصا عندما يتعلق الامر بحياة انسان.
ماذا يحدث قبل تنفيذ الحكم؟ كلمة واحدة قد تعيد فتح الملف
من جهته، كشف المدير العام الاسبق للمركز الوطني للطب الشرعي الدكتور مؤمن الحديدي عن تفاصيل المراحل القانونية والانسانية التي تسبق تنفيذ احكام الاعدام في الاردن، موضحا ان القضاء الاردني يعتمد على الادلة والقرائن بشكل اساسي في اصدار الاحكام، وان الاعتراف وحده لا يكفي للادانة ما لم يكن مدعوما بادلة مادية واضحة.
واكد الحديدي ان القضايا التي تصل الى عقوبة الاعدام تخضع لمراجعات متعددة ودقيقة عبر مختلف درجات التقاضي قبل الوصول الى الحكم النهائي.
وفي حال قال المحكوم إنه بريء في اللحظات الاخيرة، اوضح الحديدي ان اي تصريح من هذا النوع يتم التعامل معه بجدية كاملة من قبل الجهات المختصة، وقد يدفع الى اعادة التدقيق في ملف القضية والادلة اذا استدعت الظروف ذلك.
لكنه شدد في الوقت ذاته على ان الوصول الى مرحلة التنفيذ يعني ان القضية مرت بجميع مراحل الطعن والمراجعة القانونية دون وجود اسباب قانونية توقف تنفيذ الحكم.
وبين ان احكام الاعدام في الاردن لا تنفذ الا بعد استنفاد جميع وسائل الطعن القانونية وصدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على التنفيذ.
واوضح ان موعد التنفيذ يبقى سريا، حيث يتم ابلاغ المحكوم في اليوم ذاته دون اشعار مسبق بمدة طويلة، ضمن اجراءات دقيقة ومنظمة.
واشار الى ان عملية التنفيذ تتم بحضور لجنة رسمية تضم ممثلين عن القضاء والامن العام والطب الشرعي وجهات رسمية اخرى، كما يتم توثيق جميع الاجراءات رسميا واعداد تقرير طب شرعي مفصل لكل حالة.
ولفت الحديدي الى ان الشنق هو الوسيلة المعتمدة قانونيا لتنفيذ احكام الاعدام في الاردن، مبينا انها اعتمدت تاريخيا باعتبارها من الوسائل الاقل عرضة للاخطاء مقارنة بوسائل اخرى.
حقوق المحكوم بالإعدام
كما اكد ان بعض المحكومين قد يمضون سنوات طويلة في السجن قبل تنفيذ الحكم، وقد يتوقف التنفيذ في بعض الحالات نتيجة صدور عفو او اسقاط الحق الشخصي.
واوضح ان المحكوم يتمتع قبل التنفيذ بعدد من الحقوق، من بينها كتابة رسالة او وصية لذويه، وطلب اداء الصلاة، وترتيب بعض شؤونه الشخصية الاخيرة.
وشدد الحديدي على ان الهدف من عقوبة الاعدام في الاردن يتمثل في الردع وحماية المجتمع، وليس الانتقام، مؤكدا ان تطبيقها يتم ضمن اطار قانوني صارم يوازن بين تحقيق العدالة واحترام حقوق الانسان.
وكان وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني قد اعلن تنفيذ حكم الاعدام شنقا حتى الموت فجر الاحد بحق ستة مدانين في قضايا ارهابية وجنائية، بعد استكمال جميع الاجراءات القانونية وصدور الاحكام القطعية والارادة الملكية بالموافقة على التنفيذ.
واوضح المومني ان القضايا شملت جرائم ادت الى استشهاد واصابة عدد من افراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية الاردنية، ومن ابرزها قضية خلية السلط الارهابية، وقضية اغتيال العميد عبد الرزاق الدلابيح، الى جانب قضايا مرتبطة بجرائم مخدرات ومقاومة موظفين اثناء المداهمات.
واكد ان تنفيذ الاحكام جرى تحت اشراف النائب العام لمحكمة امن الدولة ووفقا لاحكام المادة 359 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
