واشترط القرار تسديد الضرائب المترتبة عليهم كاملة قبل نهاية العام الحالي 2025م، حتى يتم اعفاؤهم من المبالغ الإضافية المترتبة على التقسيط علما بان المطالبات التي ما زالت قيد الدراسة لدى لجنتي التسويات الضريبية تستفيد من هذا القرار في حال صدور قرار الموافقة عليها قبل نهاية العام الحالي.
ويأتي هذا القرار الصادر عن مجلس الوزراء لغايات تمكين الشركات والمكلفين الذين سبق وأن صدر بحقهم قرارات تسوية ضريبية عن مجلس الوزراء وقاموا بتقسيطها من تسديد المستحقات المترتبة عليهم لصالح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قبل نهاية العام الحالي 2025م دون أي مبالغ إضافية.
