في خطوة تُعد نموذجًا للتخطيط السليم والإدارة المتوازنة، يواصل قطاع الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة جهوده المتميزة في دعم مربي المواشي، من خلال سياسات مدروسة أثبتت فعاليتها على أرض الواقع، أبرزها إتاحة المجال أمام تجار المواشي لتصدير منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية.
هذا التوجه الاستراتيجي لم يأتِ على حساب السوق المحلي، بل ساهم في تحقيق معادلة دقيقة بين الصادرات والواردات، مما حافظ على توازن الأسعار وتوفر المعروض محليًا دون أي تأثير سلبي على المستهلك أو المربي.
وأكد عدد من المزارعين ومربي المواشي أن هذه السياسات ساعدت في تخفيف الأعباء المالية عنهم، وفتحت أمامهم آفاقًا جديدة لتسويق منتجاتهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الأعلاف والرعاية البيطرية.
ويُحسب لقطاع الثروة الحيوانية نجاحه في إدارة ملف التصدير بمرونة واحترافية، مع مراعاة المصلحة الوطنية، من خلال الرقابة المستمرة على حركة الاستيراد والصادر، والتنسيق مع مختلف الجهات لضمان عدم اختلال السوق المحلي أو حدوث فجوات في التوريد.
وتعكس هذه الجهود وعيًا حكوميًا متقدمًا بأهمية دعم قطاع الزراعة والثروة الحيوانية كأحد أعمدة الأمن الغذائي الوطني، خاصة في ظل التغيرات المناخية وتقلبات الأسواق العالمية.
ويُنتظر أن تستمر هذه السياسات في تعزيز صمود المزارعين والمربين، وتحفيز الإنتاج المحلي، ورفع جودة المنتج الأردني ليكون منافسًا إقليميًا يُعتد به
