كتب عبدالرحمن خلدون شديفات
إقرار بالفعل… والنوايا نتركها إلى "لله” دعونا نبرز ما جاء على لسان المحامي عبد القادر الخطيب، الموكّل من قبل جماعة الإخوان المسلمين للدفاع عن المتهمين، كان إقراره الصريح بالجانب المادي من القضية.
قال الخطيب: "الأفعال المادية لا نُنكرها، أما النوايا فالله وحده يعلم بها يا محامي ”، في محاولة للفصل بين السلوك الإجرائي والقصد الجنائي.
هذا التصريح يعكس استراتيجية دفاعية معروفة، تهدف إلى تقليص المسؤولية الجنائية عبر التشكيك بوجود النية المسبقة للإضرار، رغم ثبوت الفعل.
"أفعال فردية” بدعم جماعي؟وهنا نبدأ نفصل
في بيان رسمي، شددت جماعة الإخوان المسلمين على أن التصرفات المنسوبة إلى المتهمين "فردية” ولا تعبّر عن توجه التنظيم.
إلا أن هذا الخطاب يتناقض مباشرة مع سلوك الجماعة القانوني، إذ تولّت توكيل محامٍ معروف بارتباطه التنظيمي للدفاع عنهم، ما يطرح تساؤلًا منطقيًا:
إذا كانت الأفعال حقًا فردية، فلماذا تتحمل الجماعة الدفاع القانوني عن أصحابها؟
هذا الدعم يضعف رواية "البراءة التنظيمية”، ويمنح انطباعًا بوجود علاقة – مباشرة أو غير مباشرة – ما بين المتهمين والجماعة.
الصواريخ قصيرة المدى… والهدف خارج الحدود؟
على صعيد آخر، يبرز عنصر تقني مثير للتساؤل في ملف القضية: مدى الصواريخ.
المصادر الفنية تؤكد أن الصواريخ المستخدمة لا يتجاوز مداها 3 إلى 5 كيلومترات، وهو ما يجعل فرضية استهداف مواقع خارج حدود الأردن غير واقعية.
هذا التناقض بين الإمكانيات الفعلية والادعاءات المقدمة يعمّق الغموض حول الهدف الحقيقي، ويدفع باتجاه إعادة تقييم الاتهامات من زاوية منطقية وعملية.
قراءة في مشهد مرتبك
ما بين اعتراف المحامي بالفعل، وتناقض الجماعة في خطابها، والادعاءات التقنية محل الشك، تقف القضية على مفترق قانوني وسياسي حساس.
فالجمهور بات يواجه خطابًا مزدوجًا: جماعة تنفي، لكنها تدعم، ودفاع يقرّ، لكنه يراهن على "النية”.
وفي ظل هذا التباين، تبقى الكلمة الفصل بيد القضاء، الذي سينظر لا فقط في الأفعال، بل في السياقات، والعلاقات، والتناقضات، وكل ما يكشف إن كانت هذه القضية فعلًا "فردية” كما يُقال… أم شيئًا آخر تمامًا
