اكد الكاتب علاء القرالة ان الواسطة في الاردن انتهت بكبسة زر
وقال في مقال له:
لطالما شكلت الواسطة والمحسوبية أحد أبرز التحديات التي واجهت منظومة العمل الإداري في المملكة، إذ كانت لسنوات طويلة لاعبا خفيا في تعطيل العدالة الوظيفية، وإرباك الإجراءات، وفتح الباب أمام الاجتهادات الشخصية والمزاجية في التعامل مع معاملات المواطنين، فماذا تغير؟.
المشهد اليوم يبدو مختلفا إلى حد كبير، مع التقدم المتسارع في أتمتة الإجراءات الحكومية، التي باتت تشكل نقطة تحول حقيقية في مسار الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، فالأرقام والمؤشرات تؤكد أن المملكة قطعت شوطا متقدما في هذا المسار، حيث تجاوزت نسبة الأتمتة في العديد من الدوائر والمؤسسات الحكومية حاجز الـ80%.
التوقعات والاجتهادات الحكومية تمضي في هذا المسار دون تردد أو توقف مع توقعات بالوصول إلى ما يقارب 100% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، من خلال خطة شاملة تعمل على إعادة هندسة طريقة تقديم الخدمات التي تقوم على العدالة وتكافؤ الفرص والحد من التدخل البشري الذي كان في كثير من الأحيان مدخلا للواسطة والمحسوبية.
الواسطة كانت بمراحل سابقة نشطة ومؤثرة، لا سيما في ظل الإجراءات الورقية والتعامل المباشر حيث تُترك مساحة واسعة للاجتهادات الشخصية، وتدار بعض الملفات وفق مزاجية الموظف أو علاقاته، الأمر الذي أدى إلى مخالفات إدارية ومالية، وأضعف ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية أما اليوم، فالأنظمة الإلكترونية لا تعترف بالأسماء ولا بالصفات، بل بالأرقام والبيانات الحقيقية.
والأهم من ذلك، أن الأتمتة لم تكتف بالحد من الواسطة، بل أسهمت في محاصرة الفساد المالي والإداري، عبر توحيد الإجراءات، وتوثيق المعاملات، وإمكانية تتبعها ومراقبتها في أي وقت، وصولا إلى القضاء، الذي شهد تطورا ملحوظا في استخدام التكنولوجيا، بما يعزز سيادة القانون ويكرس مبدأ العدالة الناجزة.
خلاصة القول، إن ما تشهده المملكة اليوم من تحول رقمي متسارع يعكس إرادة حقيقية في بناء إدارة حديثة، قائمة على النزاهة والكفاءة، ويبعث رسالة واضحة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، مفادها أن زمن الواسطة والمحسوبية انتهى، وأن المستقبل للخدمة العادلة التي يحصل عليها المواطن بحقه لا بعلاقاته وواسطاته، حيث تنجز المعاملات بالحق وتمنح لهم الفرص بالكفاءة، ويحاسب الجميع تحت مظلة القانون.
