قال رئيس كتلة عزم النيابية ايمن أبو هنية، ان الكتلة تتبنى عددا من التوصيات والمقترحات لتعديل قانون الملكية العقارية.
وأضاف لدى مناقشة الكتلة اليوم لتعديلات حول الملكية العقارية، بحضور مدير عام دائرة الأراضي والمساحة احمد العموش وممثل عن جمعية المستثمرين بقطاع الإسكان عبد الحافظ النعيمات ورئيس جمعية شركات التأجير التمويلي عرفات عودة الله وعدد من المعنيين، الى ان "الملكية" يعتبر من القوانين الهامة لتشجيع الاستثمار في المملكة وانعاش الاقتصاد الوطني.
وأكد على ان الاجتماع جاء استكمالا لزيارات قامت بها الكتلة للعديد من القطاعات استمعت عبرها للعديد من الملاحظات حول "الملكية العقارية".
وطالب أبو هنية، بتزويده خطيا بكافة الملاحظات والاقتراحات حول تعديل القانون.
بدورهم قدم أعضاء الكتلة جملة من الاستفسارات والملاحظات ومقترحات لتجويد القانون.
من جهته قال العموش، ان "الملكية العقارية" يمس شريحة كبيرة من المواطنين، مشيرا الى انه تم تعديله عام 2023.
ولفت الى ان الدائرة تعمل على تسهيل الإجراءات لمتابعة فيها بما ينعكس إيجابا على القطاع الاقتصادي في المملكة، مؤكد ان الأهم من التبسيط هو الدقة فيها.
ولفت الى انه بعد تطبيق الملكية العقارية وجد هناك الحاجة لتجويد بعض النصوص للتسهيل على المواطنين.
بدوره عرض النعيمات لأبرز التحديات والمعيقات التي تواجههم، مطالبا بدعم المستثمر الأردني، مشيرا الى انه سيتم تزويد الكتلة بكافة الملاحظات مكتوبة.
بدوره قال عودة الله ان محفظة الشركات تبلغ 3.5 مليار دينار، مستعرضا ابرز التحديات التي تواجه الشركات.
على صعيد آخر، بحث أبو هنية بحضور وزير الاشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، ونقيب المقاولين الأردنيين فؤاد الدويري وعدد من المعنيين، أبرز مطالب المقاولين وكيفية تذليل الصعوبات أمامها.
ولفت للدور الكبير الذي تقوم به المقاولين برفد الاقتصاد الوطني ، مشددا على ضرورة ان تذليل كافة الصعوبات التي تواجه المقاولين، وصرف المستحقات المالية لهم.
من جهته قال أبو السمن، انه تمت مخاطبة دول شقيقة لتصدير المقاولين لإعادة الاعمار فيها، جراء الخبرة الكبيرة التي يتمتع فيها المقاول الأردني.
بدوره عرض الدويري لأبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، وتأخر صرف المستحقات لصالح المقاولين.
