ها هم متقاعدو الضمان الاجتماعي في حالة ذهول بعد تهميشهم ) وليس لهم ذكر ) في كل خطابات النواب العاصفة ومناقشة الموازنة العامة ، ووجود بنود لزيادة المتقاعدين المدنيين والعسكريين واستثناء متقاعدي الضمان الاجتماعي من هذا التخصيص
إن هذا الاستغفال فيه تعدي على الدستور الذي ساوى بين الأردنيين وفيه تجاهل للمواطنة التي يبنى على أساسها الانتماء لهذا الوطن؛ علما بأن شريحة واسعة من متقاعدي الضمان الاجتماعي تزيد نسبتهم عن 60% من متقاعدي الضمان تقل رواتبهم عن (300) دينار.
واليوم هؤلاء المظاليم يتطلعون إلى إنصافهم من قبل جلالة الملك ليكرمهم بزيادة هم بأمس الحاجة إليها نتيجة الظروف التي يمرون بها أسوة بالمتقاعدين العسكريين والمدنيين علمًا أن قانون الضمان يسمح بهذه المراجعة للرواتب كل خمس سنوات .
عاش الأردن حرًا أبيًا بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه
رئيس الجمعية
المحامي فواز البطاينة
