وقال المحاميان محمد أمين الكيلاني وعلاء البلبيسي، إن القرار جاء متماشيا ومنتهى درجات الدقة والعدالة مما يتيح اجراء خبرة فنية متخصصة قادرة على تقييم قيمة العقارات الخاصة ووضع القيمة الحقيقية للبناء ذو الطبيعة الخاصة.
وأضاف المحاميان بأن هذا القرار يبين حرص مؤسسة القضاء الاردني على مراعاة كافة التفاصيل التي من شأنها عدم اهدار حقوق المتداعين لديها.
