برعاية ملكية سامية، تستضيف غرفة تجارة الاردن في الرابع من شهر كانون الأول المقبل مؤتمر الإستثمار الخليجي الأردني الأول، لبحث آفاق الاستثمار في قطاعات استراتيجية واعدة ، تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.
ويصاحب المؤتمر انعقاد الاجتماع 65 لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والذي يلتئم لأول مرة خارج دول الاتحاد، ما يعكس عمق العلاقات التي تربط ألاردن مع دول الخليج العربي.
وتأتي استضافة الغرفة للمؤتمر والاجتماع انطلاقا من دورها في تمثيل القطاع التجاري والخدمي في عضوية اتحاد الغرف العربية والإسلامية وتوطيد العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة والعمل على جعل المملكة مركزا اقتصاديا متميزا بالمنطقة.
وحسب بيان للغرفة، اليوم الاحد، سيعقد المؤتمر بتنظيم مشترك بين تجارة الأردن واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ما يشكل فرصة مهمة من أجل تعزيز الاستثمارات بين الجانبين وعرض فرص الاستثمار والرؤى والخطط الاقتصادية لكل دولة لبناء شراكات وتبادل الخبرات وصولا إلى التكامل الاقتصادي والاستثماري بين المملكة ودول الخليج العربي.
ويشارك بالمؤتمر أمين عام دول مجلس التعاون الخليجي، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف الخليجية واتحاداتها، اضافة الى نخبة من أصحاب أعمال ومستثمرون خليجيين، ورؤساء الاتحادات والمنظمات الاقتصادية والمالية والاستثمارية .
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن ودول الخليج، إذ يُعتبر منصة استراتيجية لاستعراض الفرص الاستثمارية المتنوعة في المملكة خاصة في القطاعات الحيوية، لجهة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن ودول الخليج، ما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.
وسيناقش المؤتمر الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن وعرض لقصص نجاح استثمارات خليجية في الأردن، وجلسات حوارية لرؤساء الوفود الخليجية ووزراء من الفريق الاقتصادي الأردني، الى جانب جلسات عمل متوازية في قطاعات الطاقة والتعدين والنقل والخدمات اللوجستية والإستثمار في السياحة والأمن الغذائي والتصنيع الزراعي وتكنولوجيا المعلومات والتصنيع الدوائي.
وأكد رئيس غرفة تجارة الاردن خليل الحاج توفيق أن المؤتمر يأتي في وقت إستثنائي، وسيُظهر دور القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني في توجيه السياسات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار، لبناء بيئة استثمارية محفزة.
وشدد على أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي الاردني خصوصا في ظل تداعيات الأزمات التي تلقي بظلالها من وقت لأخر على اقتصاديات هذه الدول وبما يحقق المصالح المشتركة.
وقال : "نتطلع من خلال المؤتمر إلى التأسيس لبناء وحدة اقتصادية متكاملة تجمع بين الأردن ودول الخليج، مما يسهم في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بيننا ، ونؤمن بأن هذا التعاون سيعزز من قدرتنا على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ويساعد في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية.
