في ظل استمرار الخلافات السياسية. يواجه البرلمان العراقي تحديات كبيرة تهدد استمراره. فرغم تجاوب قوى الاطار التنسيقي مع طلب الزعيم الكردي مسعود بارزاني. ومنحهم مهلة اضافية للاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية. الا ان الوقت المتبقي ضئيل جدا.
وكان البرلمان قد قرر عقد جلسة في 27 اذار الماضي. لكنه اضطر لتأجيلها الى 11 نيسان الحالي. وجاء طلب بارزاني للقوى الشيعية لتأجيل الجلسة بعد افتتاح نحو 220 نائبا الجلسة المقررة لانتخاب الرئيس. تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية.
اقرأ أيضا :
ومع المحاولة البرلمانية لكسر العرف السياسي القائم على التوافق. وجد الاطار التنسيقي والقوى الكردية ان هذا الخيار قد يفقدها السيطرة على النواب. ويؤسس لانفصام سياسي.
صراع المناصب يعمق الازمة
ويقوم العرف السياسي في العراق بعد 2003 على تقاسم المناصب السيادية على اساس المكونات. بحيث تكون رئاسة الجمهورية للكرد. ورئاسة البرلمان للعرب السنة. ورئاسة الوزراء للشيعة. الا ان هذا التوافق لم يتغير رغم المحاولات الجادة.
واضاف انه في الوقت الذي تسلمت فيه رئاسة البرلمان نحو 15 طلبا لشغل منصب رئيس الجمهورية. فان ابرز المرشحين هما فؤاد حسين ونزار اميدي.
وفي المقابل. تسلمت قيادة الاطار التنسيقي طلبات مماثلة لشغل منصب رئيس الوزراء. بعد ان طلبت من الراغبين في الترشح تقديم سيرهم الذاتية.
سيناريو الحل المبكر يلوح في الافق
وبين انه مع اشتراط انتخاب رئيس الجمهورية بتصويت ثلثي اعضاء البرلمان. فان منصب رئيس الوزراء يحتاج الى توافق داخل قوى الاطار التنسيقي. وهو ما لم يحصل حتى الان.
واوضح انه مع استمرار الخلافات الكردية والكردية والشيعية والشيعية. فان مهلة البرلمان باتت مهددة. ما يثير اسئلة حول امكانية حل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة.
واكد انه طوال الاسبوع الماضي. وبعد طلب بارزاني مهلة اضافية. لم يظهر اي مؤشر على توصل الكرد الى مرشح متفق عليه. في حين يقف الشيعة عند مفترق طرق.
