أحمد الضامن
أعلنت بورصة عمان في تعميم لها عبر موقعها عن ايقاف التداول بأسهم شركة المنارة الإسلامية للتأمين من صباح اليوم الثلاثاء 2024/10/1 وذلك لعدم قيامها بتزويد البورصة عن الفترة المالية المنتهية في 30/6/2024 خلال المدة المحددة لذلك.
وأشارت بورصة عمان أنه ستبقى أسهم الشركة موقوفة إلى حين قيامها بتزويد البورصة بالبيانات المالية المطلوبة.
يذكر أن "صوت عمان" نشر مقال قبل عدة أيام يحمل عنوان " المنارة الإسلامية للتأمين.. غموض يلتف حول ميزانية 2023 وقلق ورعب يصيب حملة الوثائق والمتضررين وصغار المساهمين" حيث لا تزال ميزانية عام 2023 لم ترى النور وتحصل على الموافقة، الأمر الذي "دب الرعب" في قلوب حملة الوثائق والمتضررين عن أسباب هذا التأخر، في ظل اقترابنا من انتهاء عام 2024، وعدم تزويد بورصة عمان بميزانية الربع السنوية لعام 2024.
الأمر المقلق أيضاً هو ما جاء في تعميم بورصة عمان، وعدم تزويد الشركة بالبيانات المالية الربع السنوية، الأمر الذي دفع العديد للتساؤل عن أسباب ذلك، وهل عدم أخذ موافقة لغاية الآن عن ميزانية 2023 للشركة أثر عليها، وهل ستعمل الشركة على الإجابة حول الاستفسارات للميزانية والأهم النقاط التي ركز عليها مدقق الحسابات والتي لربما ستؤثر على ميزانية 2023 وبالتالي الميزانيات التي تليها.
"صوت عمان" أخذ على عاتقه نشر كافة التساؤولات والاستفسارات التي وجهها حملة الوثائق والمتضررين آملين بالحصول على إجابة واضحة عليها، مؤكدين على ضرورة إجابتهم في ظل صدور تعميم اليوم من بورصة عمان، والذي جاء ليضع النقاط على الحروف ويلفت النظر إلى ما ذكرناه سابقاً في مقالاتنا.
وعاد العديد من حملة الوثائق والمتضررين يشيرون إلى بعض النقاط المتحفظ عليها مدقق الحسابات، متسائلين هل ستبقى البيانات المالية عالقة أم ستعمل إدارة الشركة على عكس تقرير الخبير الاكتواري وتحفظ مدقق الحسابات، على البيانات المالية، حيث يمتلكهم تخوف كبير من هذا الأمر إن تم، و"المفاجأة المدوية" التي لربما ستهز أركان البيانات المالية للشركة بعام 2023، ما لم يتم التوضيح الصحيح من قبل الإدارة التنفيذية للشركة عما ورد من أسئلة قمنا بعرضها سابقاً ، آملين بالحصول على إجابة وافية ، وإخراج القلق والرعب من قلوبهم على مستقبل الشركة.
لقراءة المقالات السابقة:
