رفضت المحكمة العليا في لندن، أمس الثلاثاء، التماسًا لتعليق صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، وفقًا لما أفاد به محامو الجهة المدعية.
وكان ائتلاف يضم جماعات حقوقية قد تقدم بطلب إلى المحكمة العليا في يناير، للإسراع في مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية مواصلة بيع قطع غيار عسكرية وأسلحة لإسرائيل.
وتنص معايير الترخيص الاستراتيجي البريطانية على عدم جواز تصدير الأسلحة في حال وجود خطر جلي يكمن في إمكان استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
وأكدت الجهة المدعية، وعلى رأسها مؤسسة الحق الفلسطينية، أمام المحكمة، أن الحكومة تتجاهل قواعدها الخاصة في نزاع غزة.
ورغم رفض المحكمة للالتماس، أكد محامو الادعاء، في بيان لوكالة فرانس برس، أنهم بصدد الطعن بالقرار.
وتأتي هذه القضية في سياق دعاوى قضائية متعددة تقدمت بها منظمات مؤيدة للفلسطينيين، سعيًا لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، خاصة مع ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة.
يُذكر أنه في منتصف فبراير، قضت محكمة الاستئناف في لاهاي بوجوب أن تتوقف هولندا عن تسليم قطع غيار للطائرات المقاتلة من طراز اف-35 التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة، وذلك لوجود «خطر جلي» يكمن في إمكان استخدام هذه الطائرات في انتهاك القانون الدولي الإنساني.
يُثير هذا القرار تساؤلات حول مدى التزام بريطانيا بمعاييرها الخاصة لتصدير الأسلحة، خاصة في ظل استمرار الصراع في غزة.
