الأردن بلد كبير بعطائه وشعبه وقيادته، ولكن شح الموارد المالية وصغر المساحة لا تستوعب أن يكون لكل جامعة ما يقع تحت الشأن الإداري من لوجستيات مختلفة تكرر النفقات التي باتت تهدد الجامعات بالإفلاس، ولا يمكن وتحت بند ما يقع تحت الشأن الأكاديمي مثلا أن يخصص لكل جامعة ولذات التخصص ولجامعات لا تبعد عن بعضها البعض أحيانا ما لا يزيد عن 50 كم أو أقل نفس المختبرات والأجهزة والمعدات وما يلحقها من كلف تشغيل ومواد وصيانة.
لن نتحدث عن تكلفة رواتب رؤساء الجامعات ونوابهم، ولن نتحدث عن غياب البحث العلمي بمعناه الذي يحقق للدول مكانة إقتصادية مرموقة من إبتكارات وإختراعات وتحسين وتطوير على المنتجات الوطنية المختلفة.
نوعية التعليم ومخرجاته أصبحت في خطر واضح، والدول تقوم على نوعية تعليم الموظف والمعلم والمهندس والطبيب والباحث والمحامي وغيرهم ممن درسوا في الجامعات.
إذن نتحدث عن تكاليف وعجز مالي، وتكرار نفقات، ونتحدث عن غياب البحث العلمي، ونتحدث عن تدني نوعية وجودة مخرجات التعليم.
نقدم اليوم فكرة لدمج الجامعات الحكومية، فنيا وماليا وإداريا،،، والهدف مخرجات تعليم نوعية، وبحث علمي موجه لمجد الدولة الأردنية، وقد تكون صائبة وقد تكون غير ذلك،، وبكل شفافية نرجو أن تؤخذ محمل الجد لتكون على طاولة صانعي القرار في هذا الخصوص، ودراسة ما لها وما عليها، ودراسة عوائدها على الدولة.