قال النائب ضرار الحراسيس إن ارتفاع المديونية جاء بسبب ضعف الموازنة العامة.
وأشار الحراسيس لـ"صوت عمان" أن استمرار لجوء الحكومة إلى القروض من بنك النقد الدولي، سبب بترك آثاراً سلبية، لافتاً إلى أن لجوء الحكومة إلى مثل هذه القروض بسبب ضعف الإيرادات المحلية.
وأكد أن الحل الفعلي لتجنب القروض، هو إستغلال ميزة الأمن والأمان التي تعتبر حافز للمستثمرين ومنحهم امتيازات أخرى، من أجل ضخ السيولة المادية لديهم في الأسواق المحلية، مما يساهم أيضاً بتشغيل الأيادي العاملة الأردنية، خاصة في ظل ارتفاع نسب البطالة.
ونوه الحراسيس إلى أنه لا يمكن إلحاق ذنب المديونية للحكومة الحالية؛ لأن هذه المديونية نتيجة تراكمات لحكومات سابقة ، مؤكداً على ضرورة توجه الحكومة الحالية، لاتخاذ كافة التدابير التي تساهم من رفعة الإقتصاد المحلي.