كشفت مصادر مقربة عن توجه وزراء حكومة الدكتور بشر الخصاونة، لوضع استقالاتهم بين يدي الرئيس تمهيداً لإجراء تعديل وزاري.
مصادر أشارت لـ"صوت عمان" إلى رغبة الخصاونة لإجراء تعديل على الصحة والعمل والنقل ووزارة الأشغال والتنمية الاجتماعية، كما وبحسب التوقعات ستشهد الحكومة دخول نواب حاليين إلى مجلس الوزراء الجديد.
ووفقاً للأحاديث فإنه من المتوقع أن يدخل الحكومة كلاً من النائب عمر العياصرة والنائب خير أبو صعيليك.
وبحسب الدستور الأردني لا يجيز الجمع بين عضوية مجلس النواب أو الأعيان ومنصب الوزارة، حيث وفقاً للمادة 76 الفقرة 1/أ من الدستور، فإنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين منصب الوزارة.
وتنص المادة 76 من الدستور على:
1. لا يجوز الجمع بين عضوية كل من:
أ. مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين منصب الوزارة.
ب. مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين أي وظيفة عامة يتقاضى شاغلها أي مبالغ من الأموال العامة بما فيها أمانة عمان والبلديات ومجالس المحافظات.
ج. مجلس الأعيان و مجلس النواب.
وفي حال قرر الخصاونة ضم أحد أعضاء مجلس الأمة في حكومته، فيتعين على النائب أو العين تقديم استقالته من رئيس المجلس الذي يتبع له، وتعتبر استقالته نافذة من تاريخ تقديم الاستقالة.