قبل دخول تعديلات قانون السير حيز التنفيذ.. تفاصيل مهمة يكشفها المحامي ماهر الحسين

خاص

ما هي إلا ساعات وتدخل تعديلات قانون السير حيز التنفيذ، والتي من شأنها المساهمة في الحد من الحوادث المرورية بالإضافة إلى العمل على تطبيق القانون وزيادة المسؤولية لدى المواطنين.

وانتشر عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي العديد من التصريحات والأحاديث حول مسؤولية السائق في دعس مشاة، وما رافقها من تحليلات تشير إلى إخلاء مسؤولية السائق في حالة مخالفة المشاة للمناطق المصممة لقطع الشارع والالتزام بالأولويات بشكل سريع ودون ضرورة لأخذ الإجراءات الأمنية.

في بداية الأمر هنالك تأكيد واضح بأن أي حادث دعس لا بد من أخذ المسبب للحادث "السائق" للمركز الأمني وتحويله للمدعي العام، خاصة أنه في البداية لا يمكن معرفة ما إن كان الحق والمسؤولية تقع على السائق أو المشاة.

ومن هنا وجب التأكيد بأن كل ما يقال، حول تعديلات قانون السير الجديدة وإن السائق يعفى من أي حادث دعس لمشاة عارٍ عن الصحة، بل على العكس يبقى "السائق" متهم حتى يثبت براءته.

المحامي ماهر الحسين أشار في مقال سابق له أن إعفاء السائق من المسؤولية الجزائية في حال حوادث الدهس للمشاة الذين يقطعون الطرقات من غير الأماكن المخصصة، له جوانب عديدة خاصة وأن العديد كان يعتقد بأن المشاة معفيين بشكل تلقائي من تحمل المسؤولية في حال وقوع الحادث، وهذا ما كان بنص المادة 27، حيث كان قانون السير يحمل السائقين المتسببين بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة المسؤولية الجزائية دون النظر بحقيقة المتسبب الرئيس لوقوع الحادث إذا ما كان السائق أم المشاة.

وأشار أن المسؤولية الجزائية هي التي تحدد الساق ما إن كان مذنب أو غير مذنب، ولكن الأعراف لدينا تدفع السائق للاعتراف بذنبه والالتزام بكافة المتطلبات للمتضرر من "المشاة" وللهروب من التوقيف والسجن.

وأضاف: "أما إذا قام السائق بعدم الاعتراف والتأكيد بأنه "غير مذنب"، وبحسب المسؤولية الجزائية يتم توقيف السائق لمدة شهر، وبعد ذلك يخرج حسب القانون، ليعمل على إثبات براءته، حيث إذا استطاع اثباتها تسقط المسؤولية الجزائية والمدنية عنه إذا كان الحادث قد نجم عن فعل المتضرر -أي المشاة - وكان هذا الفعل هو السبب الرئيسي لوقوع الحادث.

وتابع: "للحد من حوادث السير والتزام الأشخاص المعنيين بقطع الشارع من الأماكن المحددة لها، وحتى لا يكونوا مسؤولين عن الأضرار التي لربما تلحق بهم؛ يجب تعديل التشريعات الجزائية، وعدم توقيف السائق اطلاقا لحين صدور القرار الجزائي، حيث أن رأت المحكمة بأنه مذنب يتم حبسه وليس توقيفه وتنفيذ العقوبة، تكمُن أهمية عدم توقيف السائق، بالسماح له في الدفاع عن نفسه بحرية واثبات عدم الزاميته بالحادث".