أيّدت محكمة التمييز في دبي حكماً قضت به محكمتا أول درجة والاستئناف، بإدانة مؤثرة خليجية على منصات السوشيال ميديا، بتهمة سبّ مستشفى خاص في دبي، عبر حسابها على "إنستغرام"، ومعاقبتها بغرامة 5000 درهم، بعد استعمال الرأفة معها، وإلزامها حذف مقطع الفيديو الذي تضمن عبارات سب، إضافة إلى إحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة.
وبحسب ما نقلت "الإمارات اليوم" طعنت المدانة على الحكم الابتدائي أولاً، أمام محكمة الاستئناف.
وطلب دفاعها إلغاء الحكم والقضاء مجدداً ببراءة موكلته مما أسند إليها، ورفض الدعوى المدنية، دافعاً ببطلان وعدم مشروعية التسجيلات محل الفحص الصادر بشأنها تقرير إدارة الأدلة الجنائية والإلكترونية، وانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة السبّ، وخلو الأوراق من دليل يقطع بارتكاب المتهمة جريمة السبّ المنسوبة إليها.
وتفصيلاً، أفاد مبلغ من إدارة المستشفى في محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة، بأن المتهمة نشرت تعليقات ومقاطع فيديو على حسابها في شبكة إنستغرام، تضمنت عبارات تسيء إلى المستشفى، منها وصفه بـ"الأسوأ"، وأنه "لا يستحق أن يكون مستشفى"، واستنكرت منحه ترخيصاً، كما أساءت إلى الطاقم والإدارة، ونشرت استفتاء لمتابعيها تطلب منهم فيه التصويت بنعم أو لا، إذا كانوا يرونه الأسوأ، وحرّضتهم على الإساءة إليه، وذلك بسبب دخول والدتها إلى المستشفى، وتعرّضها لنزيف تحت الجلد، أثناء أخذ عينة من دمها.
وبسؤال المتهمة في تحقيقات النيابة العامة ومحضر الضبط، أنكرت التهمة المسندة إليها، مشيرة إلى أنها وضعت تعليقات على حسابها بشبكة إنستغرام، عن واقعة حدثت مع والدتها، وهو الأمر الذي اعتبره المستشفى إساءة له. وقالت المتهمة إنها تقدمت بشكوى ضد المستشفى، وبعد نحو أسبوعين اتصلت لمتابعة الموقف، فردوا عليها بأنها "شكوى تافهة"، ولا يوجد خطأ من جانبهم، ومن الطبيعي أن يتغير لون الجلد بعد الحصول على الإبرة، فبادرت من جانبها بإزالة المنشور، ومسح مقاطع الفيديو والاستفتاء الذي نشرته لمتابعيها.
وكشف تقرير إدارة الأدلة الإلكترونية، في الإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي، بعد تفريغ محتوى الفيديو والمواد المنسوبة إلى المتهمة، عن قيامها بسرد واقعة حدثت مع والدتها، وتأكيدها أنها ستخصص حسابها للحديث عن هذا المستشفى، وأنها تلقت ردوداً عبر خدمة الرسائل المباشرة من متابعين يؤيدون رأيها بأنه مستشفى سيئ.
وأثبت التقرير قولها أنها غير معتادة على نشر أشياء سلبية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لكنها لن تسكت عن هذا المستشفى. وتطرقت بحديث سلبي مباشر عن أطبائه، إضافة إلى عبارات أخرى طالعتها المحكمة.
وبعد نظر الأوراق والاستماع إلى إفادات أطراف الدعوى، أبدت محكمة أول درجة اطمئنانها إلى أدلة الثبوت، ملتفتة عن إنكار المتهمة، وما أثاره دفاعها بمذكراته، لكنها رأت من ظروف الدعوى وملابساتها أخذ المتهمة بقسط من الرأفة، وحكمت عليها بغرامة 5000 درهم، ومسح المحتوى المسيء، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة.
من جهتها، لم ترتض المتهمة الحكم الابتدائي، فطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف، التي أيدت الحكم، وأوضحت في حيثياتها أن إنكار المتهمة وما أثارته من دفاع موضوع آخر لا تعتد به المحكمة أو تعول عليه، لأنه مجرد محاولة للإفلات من العقاب بعدما أحاطت بها أدلة الإثبات التي تطمئن إليها المحكمة.
وواصلت المتهمة طريق التقاضي، فطعنت على الحكمين الابتدائي والاستئناف أمام محكمة التمييز التي انتهت إلى النتيجة ذاتها، وأيدت إدانتها.
