شكا سائقون من سلوكيات خاطئة ما زال يصرّ عليها الكثيرين من المشاة في أثناء محاولتهم قطع شوارع حيوية دون مراعاة خطورة ذلك عليهم وعلى المركبات وعدم استخدام الجسور المخصصة للمشاة.
وقال مواطن فضّل عدم الكشف عن هويته، إنه كاد أن يتسبب اليوم بكارثة مرورية أو حادث دعس، نتيجة قطع ثلاث سيدات شارع الشهيد عند دائرة الأحوال المدنية والجوازات/طبربور.
وأضاف "وقفت السيدات عند الخط المتقطع للمسرب الثالث (السريع) قررت إحداهن الرجوع للخلف، وكنت في المسرب الوسط وأسير بسرعة الطريق المحددة، وهناك العديد من المركبات القريبة مني ومن خلفي. حاولت اتخاذ قرار سريع ينقذ الموقف فالخيارات أمامي إما كارثة مرورية أو دعس السيدات لا محالة، ولكن حالت العناية الإلهية دون أي كارثة".
وأرد قائلا: "المشهد يثير الرعب. والأغرب والأشد رعبا أن السيدات يقطعن الطريق من أسفل جسر المشاة".
وتساءل المواطن، في حالة الدعس -لا قدّر الله- أو التسبب بحادث سير مميت، من يتحمل مسؤولية كل ذلك؟
مدير عمليات المرور في أمانة عمان الكبرى محمد الجدوع قال إن قانون السير المعدل أضاف مادة جديدة حمّل فيها المشاة مسؤولية التزامهم بممرات المشاة والجسور المخصصة لقطع الشوارع، حيث لن يلاحق السائق جزائيا إذا كان فعل المتضرر هو السبب الرئيسي لوقوع أي حادث.
وتنص المادة (27) من قانون السير المعدل: "على الرغم مما ورد في هذا القانون، لا يلاحق السائق جزائيا إذا كان فعل المتضرر هو السبب الرئيسي لوقوع الحادث."
وأبقى القانون على العقوبات بحق السائق في حال ثبت استهتاره بالقوانين أو تبين أنه المتسبب في حادثة وفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة بحقه.
وبين الجدوع أنه وبناء على هذه التعديلات، عقدت أمانة عمان وإدارة السير اجتماعا مؤخرا للنظر في المسؤوليات التي يجب على الأمانة تطبيقها وفق التعديل الجديد، حيث ستباشر الأمانة من جهتها بتخطيط ممرات المشاة باللون الأبيض ليكون واضحا أمام المشاة، والتأكد من جاهزية جسور المشاة والأنفاق.
وأكد أن التعديلات الجديدة تأتي بهدف سلامة المواطن بالدرجة الأولى، لافتا إلى أن القطع العشوائي للشوارع يتسبب أيضا بأزمات مرورية وإرباك للسائقين.
وتدخل تعديلات قانون السير حيز التنفيذ منتصف الأسبوع المقبل تحديدا في الثاني عشر من الشهر الحالي.
