وجهت مجموعة كبيرة من المدارس الخاصة إنذارا عدليا إلى وزارة التربية والتعليم بسبب رفض الوزارة ترخيص مدارسهم وحرمانهم من الكتب المدرسية وترخيص حافلاتهم لدى إدارة السير لرفضها تصديق عقد الطبيب من نقابة الأسنان.
كما وجهت تلك المدارس الإنذار العدلي أيضا لنقابة الأسنان التي فرضت على المدارس دفع ثلاثة دنانير مقابل كل طالب أي دفع حوالي مليوني دينار لنقابة الأسنان مقابل 600 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة، حيث رفض أصحاب المدارس دفع تلك المبالغ لنقابة الأسنان على اعتبار أن النظام الداخلي للنقابة يوجب بدفع عشرين دينارا فقط لتصديق عقد الطبيب، واعتبر أصحاب المدارس الخاصة أن تصرفات نقابة الأسنان مخالفة صريحة للدستور ولقانون نقابتهم.
وقد قامت المدارس الخاصة عبر لجنتها بمحاولة إقناع معالي وزير التربية بالتراجع عن قرار عدم الترخيص بالطرق الرسمية والدبلوماسية إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل ما أجبرها إلى اللجوء إلى القضاء.
وأكدت المدارس أنها ما زالت تمد يدها لوزارة التربية للتراجع عن رفض الترخيص ولنقابة الأسنان للتراجع عن فرض مبالغ كبيرة مخالفة للقانون بدل التصديق قبل أن ترفع قضية ضدهم مطلع الأسبوع القادم
ولفتت إلى أنها لا ترفض توقيع عقود مع أطباء أسنان مزاولين للمهنة ولا ترفض تصديق العقد مقابل عشرين دينارا للعقد الواحد، لكنها ترفض ما أسمته "طريقة الجباية" التي تمارسها نقابة الأسنان وإجبار المدارس بدفع ثلاثة دنانير بدل كل طالب.
