خاص
أكد العديد من المراقبين والمتابعين لشأن قطاع السيارات في الأردن، أن قرار الحكومة الجديد المتعلق بإخضاع السيارات الجديدة بكافة أنواعها (بنزين، هايبرد، كهرباء) بكفالة إلزامية عند بيعها من قبل التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء، خطوة إيجابية تصب في صالح حماية المستهلك.
الأهم من ذلك، توجه الحكومة لهذا القرار كان خطوة جيدة لإيقاف زوبعة مطالبات بعض وكلاء السيارات، تجاه أصحاب المعارض، في ظل تزايد وارتفاع إقبال المواطنين على الشراء من تجار السيارات، مع العلم أن العديد من التجار في المناطق الحرة متعاقدون مع مراكز صيانة خاصة، ويقدمون كفالات على المركبات التي يبيعونها بموجب تلك التعاقدات.
وبحسب القرار فإنه يتم إخضاع السيارات (موديل سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها وتكون المسافة التي قطعتها أقل من 1000 كيلو متر والمستوردة من التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء) إلى كفالة إلزامية، وفقاً لما يلي:
- سيارات البنزين والهايبرد؛ إلزام تقديم كفالة خطية لعامين أو 40 ألف كيلو متر أيهما أسبق.
- السيارات الكهربائية؛ إلزام تقديم كفالة خطية 3 سنوات أو 50 ألف كيلو متر أيهما أسبق.
كما تم اعتماد آلية فحص جديدة تتواكب مع معايير السلامة العامة العالمية للسيارات التي يتم التخليص عليها للسوق المحلي للفحص الفني من قبل إدارة ترخيص المركبات والجهات ذات العلاقة.
وسيبدأ تطبيق قرار مجلس الوزراء اعتبارا من 1 تشرين الأول المقبل لإعطاء التجار مهلة لتصويب أوضاعهم، كما سيتم تقييم القرار بعد 6 أشهر من تطبيقه لبيان أثره على أرض الواقع.
