أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون معدِّل لقانون السَّير لسنة 2023م.
وتضمَّنت أبرز تعديلات مشروع القانون،"تمَّ منح أفراد الأمن العام بموجب مشروع القانون صلاحيَّة إجراء فحص الكحول والمخدِّرات في حالات توقيف السائق".
وبحسب مشروع القانون، يُمنع على المحكمة الأخذ بإسقاط الحقّ الشخصي إذا كانت مخالفات القيادة تحت تأثير المخدِّرات، أو الكحول، أو بدون رخصة، أو رخصة غير مؤهلة لقيادة مركبة أخرى. كما يجب على المحكمة إذا قرَّرت استبدال الحبس بالغرامة أن لا تقل عن المقدار المحدَّد أو أن لا تقل عن الحدِّ الأعلى، إلى جانب عدم النُّزول عن الحدِّ الأدنى في الأسباب المخفِّفة، وعدم دمج العقوبات الماليَّة.
