اثارت تصريحات مسؤول سابق في وزارة المالية العراقية عاصفة من الجدل الشعبي والسياسي بعدما طرح تساؤلات جوهرية حول مصير مبالغ مالية ضخمة تقدر بنحو مئة واربعين مليار دولار من الايرادات العامة للدولة العراقية.
واكد مسعود حيدر ان الخزينة استقبلت خلال فترة الحكومة السابقة مبالغ طائلة وصلت الى ثلاثمئة وخمسة واربعين مليار دولار، مبينا ان النفقات التشغيلية ورواتب الموظفين استهلكت جزءا كبيرا من تلك الاموال المعلنة.
واضاف ان هناك فجوة مالية كبيرة تثير الشكوك حول كيفية صرف المتبقي من تلك الايرادات، مشددا على ضرورة توضيح الحقائق للرأي العام لضمان الشفافية المالية وعدم ضياع المال العام في دهاليز الفساد.
توضيحات رسمية حول التساؤلات المالية
وكشفت وزيرة المالية السابقة طيف سامي عن رفضها القاطع لهذه الاتهامات، موضحة ان ما تم تداوله يفتقر الى الدقة ولا يستند الى اي وثائق رسمية صادرة عن الجهات الرقابية المخولة بالتدقيق المالي.
واوضحت ان الايرادات النفطية تخضع لرقابة دورية من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، مبينة ان اختفاء مبالغ بهذا الحجم امر مستحيل تقنيا وقانونيا في ظل وجود سجلات رسمية موثقة ومعتمدة لدى الدولة.
واكدت ان المؤسسات المالية تعمل وفق معايير صارمة تمنع التلاعب بالارقام، مشيرة الى ان هذه الادعاءات تهدف الى اثارة البلبلة في الشارع العراقي دون تقديم ادلة ملموسة تدعم صحة تلك المزاعم الخطيرة.
