أعرب الملك عبد الله الثاني عن ثقته بنجاح القمة العربية المقررة في جدة، متوقعاً «الانطلاق في مرحلة جديدة من العمل العربي ترتكز على قاعدة صلبة من التعاون الاقتصادي لما فيه مصلحة جميع الأطراف».
وشدد على «أولوية التصدي للتحديات السياسية التي تواجه أمتنا، وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
استعدادات القمة «تضمن نجاحها»
وقال الملك لصحيفة ـ«الشرق الأوسط»: «أنا واثق من أن الجهود التي بذلها أخي الأمير محمد بن سلمان وفرت إعداداً جيداً يضمن نجاح هذه القمة التي يحرص الجميع على إنجاحها. ما يضاعف ثقتي بالنجاح هو ما لمسناه في الشهور الماضية من قناعة بضرورة إرساء العلاقات العربية-العربية على أسس صلبة من التعاون الاقتصادي وبحيث تلمس شعوبنا النتائج وهو أمر يحصن هذا التعاون ضد التباينات السياسية التي قد تظهر بين حين وآخر».
وأضاف: «تواجه دولنا سلسلة من التحديات تحتاج معالجتها إلى تعاون وثيق وعميق وعلى قاعدة الفائدة المتبادلة. هناك مشكلة تحفيز الاقتصاد وتطويره لتوفير فرص عمل لأجيال جديدة. وهناك مسألة تطوير الإدارة والإصلاح بشكل عام ومحاربة الفساد. وهناك أيضاً مشكلة اللاجئين والمياه والمخدرات والارتقاء بمستوى التعليم والخدمات الصحية فضلاً عن المشكلات البيئية».
وأوضح أن «تعميق التعاون الاقتصادي يفتح أبواب الأمل أمام الأجيال الشابة ويوفر قاعدة جدية للاستقرار والازدهار. وأنا واثق أنه بتوافر إرادة التعاون وحسن التخطيط يمكن إحداث تغيير في ظروف عيش هذه المنطقة التي دفعت ثمناً باهظاً للنزاعات والتوترات لأسباب كثيرة».
علاقات «استراتيجية» مع السعودية
ورداً على سؤال عن العلاقات الأردنية - السعودية، قال الملك إن «العلاقات مع الشقيقة السعودية استراتيجية وتاريخية، وهي تستند إلى ثوابت التعاون والتشاور والسعي إلى الاستقرار عبر ممارسة سياسات مسؤولة حيال قضايا المنطقة والعالم. وتربطني علاقات ممتازة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان».
وأكد أن «كل عربي يشعر بالفخر حين يعاين ما تشهده المملكة العربية السعودية منذ سنوات في ورشة إصلاح وتطوير يرعاها الامير محمد، ولا مبالغة في القول إن النهضة السعودية الحالية تجربة ملهمة لدول المنطقة. إن التطلع إلى تحديث الاقتصاد واستخدام التكنولوجيا وإشراك الشباب في ورشة التحديث والاهتمام بالثقافة والفنون والسياحة له مردود إيجابي على البلد المعني ومحيطه أيضاً».
وأبدى سعادته بـ«علاقة الصداقة والتعاون القائمة بين الأمير محمد بن سلمان وابننا الحسين، فهذا الجيل من الشباب العربي يمتلك آمالاً وطموحات وقدرات تعد بمستقبل أفضل لبلداننا». وختم قائلاً: «أتمنى أن نكون أمام فرصة جديدة لدولنا والمنطقة، بحيث يمكن حشد الطاقات في خدمة مشروع التطوير وفتح آفاق الازدهار والاستقرار لما فيه مصلحة شعوبنا».
توقعات غربية من القمة العربية
من جهة أخرى، ترى مصادر دبلوماسية غربية أن القمة العربية الدورية المقرر عقدها في جدة مدعوّة إلى التعامل بدقة مع جملة من التطورات الدولية والإقليمية الحساسة.
فعلى الصعيد الدولي سجلت الشهور الماضية تصعيداً كبيراً في الحرب الروسية في أوكرانيا، ما أدى إلى تدهور غير مسبوق في العلاقات الغربية-الروسية مع ما يرتبه ذلك من انعكاسات في ملفات اقتصادية وسياسية، خصوصاً في غياب أي إشارة توحي باحتمال وقف هذه الحرب قريباً.
وعلى الصعيد الإقليمي، أشارت المصادر إلى البيان السعودي- الإيراني- الصيني الذي صدر قبل شهور في بكين في إطلالة هي الأولى من نوعها للصين على الأزمات الدولية، وواضح أنها تضطلع في هذه العملية بدور الضامن والراعي. وإذا كان البيان قد أدى الى عودة العلاقات بين الرياض وطهران، فإن هناك من يعتقد أنه قد يفتح الباب لتبريد ملفات أخرى تعتبر إيران معنية مباشرة فيها.
ويتمثل التطور الآخر في عودة سوريا إلى شغل موقعها في جامعة الدول العربية، ما يساعد على طي صفحة عمرها يزيد عن عقد. وتلمح المصادر إلى أن الدول الغربية ستراقب مرحلة ما بعد العودة وما إذا كانت دمشق ستتحرك للقيام بخطوات إيجابية في اتجاه الحل السياسي وعودة اللاجئين وضبط عمليات تهريب المخدرات واحترام القرارات الدولية في شأن سوريا.
ولفتت إلى أن الولايات المتحدة ومعها دول غربية مؤثرة ستتخذ موقفاً متشدداً حيال النظام السوري إذا اكتفى بالعودة إلى الأسرة العربية من دون التعاطي إيجاباً مع الملفات العالقة، وهو ما تطالب به دول عربية أيضاً. ولم تستبعد أن تترك التطورات الدولية والإقليمية تأثيرها على صياغة بعض البنود التي ستصدر عن القمة.
