خاص
تراشق للاتهامات، بدأ بين مجلس نقابة الصيادلة وشركات التأمين، أدى إلى اتخاذ قرارات مربكة في ظل الأجواء المشحونة التي سيطرت على الجانبين، ليغدو المواطن هو الحلقة الأضعف والخاسر الأكبر من وراء تلك المناوشات.
الهيئة العامة لنقابة الصيادلة قررت وبالإجماع قرارات عدة، منها تزويد المنتفع صارف الوصفة بفاتورة نقدية من الصيدلية، وعليه فإنه يحظرعلى أي صيدلية توقيع أي اتفاقية مع شركة التأمين المذكورة أو مع أي شركة أخرى أو إدارة تأمين صحي دون وجود اتفاق مسبق بين مجلس النقابة وتلك الشركات.
من جهته، أعلن الاتحاد الأردني لشركات التأمين رفضه لقرار نقابة الصيادلة الأخير.
وبحسب وجهة نظره فإن ذلك سيرهق المواطنين المرضى، ويربك خدمات الرعاية الطبية للمؤمنين، ويوقف التعامل مع الصيدليات التي تمتنع عن تقديم الخدمات الدوائية للمرضى.
وقرر الاتحاد وقف التعامل مع أي صيدلية ترفض توفير الخدمة للمؤمن لهم لأي من شركات التأمين بسبب رفض هذه الشركة الانصياع لتعليمات نقابة الصيادلة بالتوقيع على أسس التعاقد الجديدة التي صدرت بشكل أحادي من طرفهم والتي تعتزم النقابة تطبيقها اعتبارا من 2023/4/1.
وحمل الاتحاد الأردني لشركات التأمين، النقابة والصيدليات التي ترفض خدمة المرضى المسؤولية القانونية تنفيذا للاتفاقيات الموقعة بين الشركات والصيدليات، حيث سيتم مطالبتها قضائيا بأية أضرار مالية أو معنوية قد تلحق بشركات التأمين أو المؤمن لهم بموجب التشريعات والقوانين سارية المفعول.
بدورها، وصفت شعبة أصحاب الصيدليات العلاقة التأمنيية بين الصدليات و شركات التأمين غير الملتزمة بأسس التعاقد بأن إجراءات شركات التأمين مجحفة وغير مدورسة ، وألحق أضراراً كبيرة بأصحاب الصدليات.
وأعلنت وقوفها الكامل خلف مجلس نقابة الصيادلة في إجراءاته تجاه تلك الشركات، داعية كافة أصحاب الصيدليات في جميع محافظات المملكة للالتفاف حول مجلس النقابة في جميع قراراته ذات العلاقة، رفعاً للضرر الحاصل وتحقيقاً للمصلحة العامة.
