ندى شحادة
وصفت عمالة مصرية وافدة مصير تصويب أوضاعها القانونية في الأردن بالمبهمة، مشيرين إلى أن نحو 800 ألف وافد مصري ينتظرون تجديد تصاريح عملهم بعد تصريحات سابقة لوزير العمل بفتح القطاعات أمام العمالة الوافدة.
وقال هؤلاء لـ" صوت عمان" تعليقا على إقرار مجلس الاعيان يوم اأمس تعديلات قانون العمل: إن العمالة الوافدة الذي أعلن عنها وزير العمل والتي كانت تبلغ 400 ألف، تجاوز عددهم اليوم الضعف، لانتظار القرارات وتوقفهم عن تجديد تصاريحها بعد تصريحات فتح القطاعات أمام العمالة الوافدة التي تحدث عنها وزير العمل.
وأعربت هذه العمالة عن خشيتها من القرار بتسفير العامل غير الأردني إلى خارج المملكة، برغم أنه في كثير من الاحيان ليس المسؤول عن مخالفته القانون. وبحسب القانون فقد جرى تحديد أي من الحالات التالية مخالفة العامل لأحكام هذه المادة، بما في ذلك العامل الذي ثبت للوزارة تركه العمل لدى صاحب العمل، ومن يعمل من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، وفقاً للتشريعات النافذة، ويتم تنفيذ قرار التسفير من قبل السلطات المختصة على نفقة المخالف الذي تم ضبط العامل لديه، ولا يجوز إعادة استقدامه.
وكانت لجنة مُشتركة مكونة من لجنتي القانونية والعمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، قد أقرت مشروعي قانوني مُعدل لقانون الضمان الاجتماعي، ومُعدل لقانون العمل، كما وردا من مجلس النواب.
ومن بين بنود الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون العمل لمنع تسرب العمالة الوافدة للسوق الأردني وضبطها بشكل دقيق ومنع حالة الفوضى السائدة في سوق العمل، وإحلال العمالة الأردنية محل الوافدة، ولتنظيم عملية تشغيل العمال الأردنيين داخل المملكة وخارجها من خلال التعاقد مع شركات متخصصة لتشغيلهم ضمن إجراءات واشتراطات قانونية خاصة.
