قال الوزير السابق مهند شحادة، إن قرار تأجيل الأقساط يتم في أضيق الحدود والحالات الطارئة والقهرية، كما حدث في جائحة كورونا، وأنه لا يوجد قرار "جمعي" متعلق بالأمر.
وأضاف شحادة لبرنامج نبض البلد ، اليوم الاثنين، أن القرار الجمعي بتأجيل الأقساط، أصبح قضية "شعبوية".
ونوه بأن تأجيل الأقساط بات خطيرا لأسباب عدة مستشهدا بالقسط الذي كانت قيمته 300 دينار ومدته 10 سنوات، فصار ببعد تأجيل القسط، كلفته 600 دينار، مشيرا إلى أن من الأدبيات المصرفية، في حالة التعثر ان يتم إعادة جدولة.
