كشف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، أنه على الحكومة الأردنية أن تضمن أي عجز مالي قد يحصل لدى الضمان، وتقوم بتسديده.
وأضاف عبر حسابه على الفيسبوك أن هنالك دراسات إكتوارية بفحص المركز المالي للنظام التأميني لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وقد نصّت الفقرة (ب) من المادة (١٨) من قانون الضمان الاجتماعي على أنه:
(يجب أن يتناول المركز المالي للمؤسسة تقدير الالتزامات القائمة، فإذا تبين وجود عجز مالي تلتزم الحكومة لتسديد هذا العجز ويعتبر ما تدفعه الحكومة على هذا الوجه دَيناً على المؤسسة تلتزم بتسديده من أي فائض يتوفر لديها في السنوات المقبلة).
وبين أنه من خلال النص المذكور أن الحكومة ضامنة التسديد ، لكنها لا تسدده تبرعاً، وإنما على سبيل القرض، حيث تلتزم مؤسسة الضمان بتسديده مستقبلاً عندما يتوفر لديها فائض مالي.
وتسائل الصبيحي هل الحكومة قادرة على تسديد أي عجز مالي قد يواجه الضمان، وهل لديها المال لذلك، مضيفاً ، يجب أن نفهمه فيما إذا كان الضمان سيواجه فعلاً عجزاً مالياً في المستقبل يضع الحكومة أمام التزام بسداده كقرض على الضمان أم لا..؟!
وتابع: "تنص الفقرة (ج) على أن (إذا تبين نتيجة فحص المركز المالي للمؤسسة وفقاً لأحكام الفقرة"أ" من هذه المادة أن موجودات المؤسسة كما جرى تقديرها في السنة العاشرة من تاريخ إجراء التقييم سوف تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها المقدّرة في تلك السنة فعلى مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس "مجلس إدارة مؤسسة الضمان" اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن تصويب المركز المالي للمؤسسة وذلك من خلال السير بإجراء التعديلات التشريعية الملائمة)".
وأشار أن النص يومىء بأن العجز المالي لمؤسسة الضمان قد لا يتحقق أبداً، لأن ثمة إجراءات يجب أن تقوم بها الحكومة (إجراءات مُلزَمة باتخاذها) تحول دون حصول العجز، وتعمل على تصويب المركز المالي للضمان، من خلال اللجوء إلى تعديل القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه، ومعروف أن التعديل في هذه الحالة سينصب على المنافع والالتزامات بالمقام الأول، بمعنى تقليل المنافع التي يقمدمها النظام التأميني أو زيادة الالتزامات على المنشآت أو المؤمّن عليهم.
ولفت أن الحكومة ضامنة لأموال الضمان ليست حقيقية وإنْ جاء بها نص ، وحتى ما يتعلق بالحساب الخاص بالمؤمّن عليهم العاملين في القطاع العام المدني والعسكري، والذي نصت المادة (٧٣) من القانون على التزام الحكومة بسد أي عجز يطرأ عليه، فيجب قبل كل شيء أن يخضع هذا الحساب لدراسة إكتوارية مرة كل (٣) سنوات على الأقل، تعطي مؤشراتها لتفادي أي عجز قادم، وهذا ما حصل في الدراسة الاكتوارية الثامنة التي كان من فرضياتها رفع نسبة الاشتراكات التي تدفعها الحكومة عن شمول المؤمن عليهم العسكريين بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من ( 18.5 % ) إلى (20.5%), مشيراً فكيف اليوم نتراجع في مشروع القانون المعدل للضمان عن هذه الفرضية في الوقت الذي يُحسّن المشروع من المزايا والمنافع التأمينية للمؤمّن عليهم العسكريين..؟!
