المدن الصناعية..مسيرة إنجاز وقصة نجاح بقيادة رجل أنجز نقلة نوعية في سماء الاستثمارات

-إطلاق مدينة صناعية في محافظة الزرقاء خلال العام

-وجود المدن الصناعية في المحافظات يحدث الكثير من التطور العمراني والسكاني

-المدن الصناعية تضم أكثر من 850 استثمار صناعي موزع على كافة محافظات المملكة

-حجم الاستثمار يتجاوز 3 مليار دينار أردني

-الاستثمار وهو المخرج الوحيد لحل مشكلتي الفقر والبطالة

-الأردن يمتلك العديد من المزايا الاستثمارية المحفزة لاستقطاب الاستثمار

أحمد الضامن

شهدت مسيرة المدن الصناعية الأردنية انجازات عدة عمّت مختلف المجالات نتيجة، مرتكزة على قصص نجاح سطرّتها عقول أردنية مبدعة في مختلف المجالات، حيث تميزت المدن الصناعية بالمحطات والإنجازات المشرقة الهادفة إلى دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن والتي ساهمت فعلياً في الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، عدا عن الدور الكبير الذي تساهم به صادرات المدن الصناعية لتشكل قيمة مضافة للصناعة الوطنية وتساهم في زيادة ايرادات خزينة الدولة.

وفي لقاء صوت عمان مع المدير العام للمدن الصناعية عمر جويعد، تحدث عن إنجازات المدن خلال الفترة الماضية، والإضافة التي قامت بها المدن في مختلف محافظات المملكة، ناهيك عن دورها الرئيسي في تعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن، وما هو القادم والتطلعات لهذا الإنجاز الوطني.

ما هي انجازات المدن الصناعية؟

المدن الصناعية في الأردن هي تجربة عمرها التشغيلي يتجاوز الـ 40 عاماً، وكانت الأردن من الدول السبّاقة في انشاء المدن الصناعية لتوفير المكان الواحد والذي يتمتع بخدمات متكاملة سواء الخدمات الأساسية والبنية التحتية والخدمات المساندة، بهدف دعم الصناعة وتوفير الوقت والجهد والمال على المستثمر الصناعي، بحيث يتهيأ له الموقع الذي يوفر له جميع الخدمات في موقع واحد، بالإضافة إلى مساعدة الصناعيين في التركيز بعمليات الانتاج والتسويق بدلاً من توجهها نحو توفير الخدمات.

وأصبحت المدن الصناعية ذراع استثماري للدولة الأردنية منذ عام 1980 ، وذلك بتأسيس مدنية صناعية واحدة؛ وهي مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في سحاب، ومن ثم بدأت بالتوسع لتشمل العديد من المحافظات بالمملكة، حيث باتت اليوم شركة المدن الصناعية، نموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

اليوم وبعد 40 سنة من عمر الشركة، أصبحت تمتلك 10 مدن صناعية عاملة وموزعة على كافة المحافظات في الأردن، وخلال هذا العام ستنظلق المدينة رقم 11 في محافظة الزرقاء، لتكتمل عقد المدن الصناعية وتوزيعها على كافة محافظات وأقاليم المملكة، حيث أثبتت دورها الهام في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال جذب الاستثمارات الصناعية المحلية والخارجية، ولها دور في تنمية المجتمعات وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظات، حيث وجود المدن الصناعية في المحافظات يحدث الكثير من التطور العمراني والسكاني ويحد من الهجرة لبعض المحافظات نحو مركز الدولة، كما تساهم في وجود مشاريع تخدم الميدنة الصناعية وتخدم المحافظة كوجود الخدمات البنكية وخدمات المطاعم والنقل والهندسية ويحدث نوع من التنمية المستدامة في المحافظة.

وفي الوقت الحالي تضم المدن الصناعية أكثر من 850 استثمار صناعي موزع على كافة محافظات المملكة، وهذا الرقم يمثل 40 % من الصناعات التحويلية في المملكة، وحجم الاستثمار لهذه المشاريع يتجاوز 3 مليار دينار أردني ، ويعمل في هذه المشاريع حوالي 62 ألف عامل وعاملة ويمثل 25% من القوى العاملة في الصناعات التحويلية، كما أنها تصدر معظم انتاجها للخارج.

هذه الانجازات التي نفتخر بها ونعتز بها لم تأتي بجهد فرد بل بجهد مؤسسي على مدى أربعين عام من التطوير والتحديث وتوفير الخدمات والاستفادة من تجربة كل مدينة وتطوير المدينة الجديدة والاستفادة من التجارب المحلية والخارجية.

ماذا أضافت المدن الصناعية للاستثمار في الأردن؟

اليوم نتحدث عن الاستثمار وهو المخرج الوحيد لحل مشكلتين رئيسيتين تعاني منهما الأردن؛ البطالة والفقر، لذلك يجب تعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن الجاذبة للاستثمار بشكل عام والاستثمار الصناعي بشكل خاص، فالصناعة تعتبر من أكبر محركات الاقتصاد الوطني، وهي تساهم بأكثر من 22% من الناتج المحلي في المملكة وهي الأقدر على توفير فرص العمل المستدامة لأبناء وبنات الوطن ، وقادرة على تصدير المنتجات الأردنية، حيث أصبحت المنتجات الأردنية اليوم، تصل إلى أكثر من 140 دولة في العالم، وهذا الاستثمار يحتاج إلى كل الجهود في دعم البيئة الاستثمارية وتهيئة الإجراءات وتبسيطها وتوفير كل مسببات النجاح لاستقطاب الاستثمار ودعم الاستمثار القائم.

كما أن التوجيهات الملكية، جاءت من خلال الورش الاقتصادية التي عقدت في الديوان الملكي مؤخراً والتي انبثق عنها وضع استراتيجات تطوير البيئة الاستثمارية في الأردن وتعزيز الاجراءات في التعامل مع الاستثمار بمخرجات واضحة المعالم ومحددة الأهداف لعشر سنوات قادمة، ووضعت في اطار رؤية وتحديث الاطار الاقتصادي.

واليوم نتحدث بأن مخرجات تلك الرؤية بدأت تخرج للعلن، منها انشاء وزارة للاستثمار وهذا مهم جداً، لتكون مرجعية للاستثمار وهي الجهة التي تعمل على تبسيط الاجراءات وتسهيل عمليات تسجيل الاستثمار وازالة أي تحديات من أمامه.

أيضا قانون الاستثمار وهو قانون تم بناءه على القوانين السابقة والاستفادة من تجارب الدول بهذا الاتجاه ليخرج قانون عصري متميز يحتوي الكثير على المحفزات الاستثمارية، كما أن الأردن يمتلك العديد من المزايا الاستثمارية المحفزة لاستقطاب الاستثمار كالموقع الاستراتيجي والاستقرار الأمني والسياسي والاستقرار النقدي.

كما أنه يمتلك طاقة هائلة من القوى العاملة المؤهلة والمدربة وهنالك العديد من الجهات التي تسعى إلى رفع قدرات الشباب، وتأهليهم في مجالات تحتاجها الصناعة ويحتاجها الاستثمار، كما أن موضوع اتفاقيات التجارة الحرة التي يملكها الأردن ، حيث يملك 20 اتفاقية تجارة حرة مع 50 دولة في العالم، ويصل المنتج الأردني إلى ما يقارب مليار مستهلك، باعفاءات جمركية وضريبية،مما جعل الأردن موطن للعديد من الاستثمارات وهذا ما نشهده من استثمارات خارجية استفادت من الاتفاقيات وأيضا الاستثمارات الأردنية ذات قيمة مضافة عالية وذات جودة عالية، وهذا محل فخر واعتزازا ونأمل من أن تستفيد كافة القطاعات من هذه الاتفاقيات في المستقبل.

ما هي أبرز التحديات التي واجهت المدن الصناعية؟

الحقيقة من التحديات التي تواجه عمل الاستثمار ، هو رفع من قدرة الكوادر الإدارية في التعامل مع الاستثمار في الوزارات والدوائر المعنية وهذا ما يسمى برفع الوعي بأهمية الاستثمار ، بحيث يتم بلورة استراتيجية ومفهوم شمولي للاستثمار في مختلف الوزارات والدوائر، وزيادة الوعي في أهمية توفير كافة السبل وتبسيط الإجراءات بما يتوافق مع القانون وخاصة في مواضيع التراخيص وعمليات التفتيش والتدقيق للشركات القائمة بحيث يتم تطبيق القانون بكل يسر وسهولة وتعامل على مستوى يليق بأهمية المستثمر لأن اليوم المستثمر هو سلعة مطلوبة بكل دول العالم.

ما أهمية أن تصبح هيئة الاستثمار وزارة ذات سيادة مستقلة؟

الأصل يجب أن يكون التعامل مع الاستثمار من خلال مرجعية واحدة، بما ينظمه قانون الاستثمار، وموضوع تحويل الهيئة إلى وزارة ، هو لاعطائها القوة والسيادة في موضوع تبسيط الإجراءات وتقديم الامتيازات والتعامل مع الجهات والدوائر والوزارات المعنية بالاستثمار ، لأنها وزارة ذات سيادة وقوة في التعامل مع هذه الجهات

كيف ترى واقع الاستثمار حاليا وهل سنشهد تطور في ظل التغيرات الجديدة؟

بالتأكيد سيلمس المواطن نتيجة الإجراءات التي تحدث عنها في منظومة التحديث الاقتصادي وقانون الاستثمار والتوجه العام للدولة برؤى وتوجيهات صاحب الجلالة التي تنطلق من تبسيط الاجراءات ووضع القوانين والأنظمة التي تخدم الاستثمار، والتي تشجع وتعطي المزيد من الامتيازات والحوافز ، حيث قانون الاستثمار يتضمن مجموعة من الحوافز والامتيازات التي ستؤدي حتماً إلى تقليل الكلف على المنتج الصناعي، وبالتالي زيادة قدرة تنافسيته في السوق المحلي والخارجي وسوف نرى انعكاس هذه الجهود، خاصة وأننا نتحدث عن التطوير الإداري في الكوادر الحكومية لتستكمل الصورة التي تخدم الاستثمار والمستثمرين من خلال تهيئة موظفين قادرين على التعامل وادخال التكنولوجيا في المعاملات وهذا جداً مهم ،ابعاد العنصر البشري في التعامل مع المستثمرين وأتمتة معظم الإجراءات من خلال النافذة الواحدة والخدمة السريعة في وزارة الاستثمار والتي سيتم اطلاقها حال اقرار النظام بشكله الدستوري وسيوفر الكثير من الوقت والجهد على المستثمر ويعطيه المزيد من المزايا ، في مجال الطاقة والعمالة.

المشاريع التي توفرها والمزايا التي توفرها المدن الصناعية وهي جزء من الاستثمار ، كالحوافز التي أطلقت مؤخراً في مدينة الطفيلة الصناعية بحيث تم دعم الأسعار وبدلات الإيجار بشكل كبير، أيضا دعم الاستثمار في تحمل كلف الطاقة لمدة 10 سنوات، ودعم أجور العمالة لهذه الاستثمارات ، بالإضافة إلى مزايا التي سيوفرها قانون الاستثمار للمصانع التي تعمل على تشغيل نسب معينة من العمالة المحلية والنساء ، هذا سوف يتم استثماره إذا ما تم تسويق وتعريف المستثمر بهذه المزايا وعمل العديد من اللقاءات لايصال هذه الصورة الجديدة في الأردن لكافة المستثمرين، بالتأكيد سينعكس على وجود المشاريع في الأردن سواء في المجال الصناعي أو في المجالات الاستثمارية الأخرى، للاستفادة من هذه المزايا وبالتالي تنعكس على توفير فرص عمل.

ما هي الامتيازات والتسهيلات التي تقدمها المدن الصناعية؟

المدن الصناعية بداية هي حسب القانون، مناطق تنموية، والقانون منح المناطق التنموية العديد من الامتيازات منها؛ الاعفاء الضريبي والجمركي والخدمات وتوفير المواقع بأسعار وبدلات منخفضة وتوفير على المستثمر هذه الخدمات بأسعار تفضيلية، وإذا كنا نريد أن نتوسع بالحديث عن المزايا نبدأ باعفاء مدخلات الانتاج للاستثمار الصناعي والآلات والمعدات وكافة مسلتزمات المشروع من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، وضريبة الدخل للمشروع الصناعي داخل المدن بنسبة 5% فقط وهي دائمة وضمنها القانون بينما في الخارج قد تصل إلى أكثر من 20% ، وتوفير خيارات الشراء للمباني في المدن الصناعية بأسعار معقولة، واعفاء الاستثمارات من ضريبة المسقفات ورسوم الإعمار والبناء معفية.

أيضا بعد دراسات مع الحكومة ، استجابت لتوجيه دعم إضافي للعديد من المدن الصناعية خاصة في المحافظات ، حيث تم دعم مشاريع الصناعية التي ستقام في المدن بالسلط ومأدبا والطفيلة بتخفيض بدل إيجارات وأسعار الأراضي بنسب تترواح ما بين 35% إلى 80% من بدلات الإيجارات.

ومنحت بعض المدن الصناعية كمدينة الطفيلة الصناعية، تسهيلات وحوافز إضافية على ما تم ذكره، ومنحت في موضوع الطاقة الكهربائية لمدة 10 سنوات دعم العمال الأردنيين بالمصانع ب 50% من أجورهم لمدة 5 سنوات ، ودعم العامل أيضاً بمساهمته في الضمان الاجتماعي وبدل تنقل يصل إلى 50 دينار شهري.

في الكرك ومدينة الحسين بن عبدالله الثاني، أُعطيت حوافز مماثلة لحوافز الطفيلة ولكن بنسب أقل ، هذه جميعها جهود تنصب في تعزيز البيئة الاستثمارية وجذب الاستمثار في المدن الصناعية والمحافظات لما له أهمية نحو توجيه الاستثمار بالمحافظات التي تعاني من الفقر والبطالة.

كيف تصف دوركم في دعم الاقتصاد الوطني؟

دورنا ببساطة تتحدث عنه لغة الأرقام، اليوم القطاع الصناعي يساهم بأكثر من 22% من الناتج المحلي، والمدن الصناعية تضم أكثر من 40% من هذا القطاع، وبالتالي دورنا واضح والاستثمارات القائمة في المدن الصناعية تشكل 40% من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، أيضا القوى العاملة في المدن الصناعية تضم أكثر من 25% من العاملين في قطاع الصناعة داخل المدن وهذا يمثل دورنا في توفير فرص العمل.

كما أن هنالك أكثر من 25% من صادرات الأردن تخرج من المدن الصناعية، وحجم الاستثمار يصل إلى ما يقارب 3 مليار دينار، وهذا يوضح الدور للمدن الصناعية في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتوزيع مكتسبات التنمية، فنحن نعمل كذراع استثماري للدولة من خلال انشاء واقامة وتحمل تكاليف انشاء مدن صناعية في المحافظات الأقل نمواً، وهي مشاريع تعد تنموية، وجاءت بتوجيهات ملكية سامية وضمن برنامج تنموي للحكومة في انشاء هذه المدن لما لها دور اقتصادي وتنموي واجتماعي.

ما هي تطلعاتكم للمرحلة القادمة؟

نتطلع إلى أن تكون المدن الصناعية هي الحاضنة الأكبر للاستثمار الصناعي في الأردن، ونتطلع إلى جذب استثمارات سواء محلية أو خارجية ذات قيمة مضافة عالية ومولدة لفرص العمل، ونتطلع مستقبلاً إلى أن تكون المدن الصناعية متخصصة في صناعات معينة وموجهة نحو التصدير ، والأمل كبير في مشروع القادم وهو مشروع المدينة الصناعية في الزرقاء لتكون من أكبر المدن الصناعية في المملكة مساحة وذات جدوى اقتصادي عالية وقرباً من الحدود الدولية وستكون رافعة للاقتصاد الوطني ورافعة للمشاريع بالمدن الصناعية.