خاص
انشغل الشارع الأردني بما تحدث به رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، والمشاجرة التي وقعت أو كما أطلق عليها الصفدي "تطاول" النائب عبد الرحمن العوايشة على وزير العدل أحمد الزيادات، والتي بسببها تم تحويل النائب إلى لجنة السلوك المنبثقة عن اللجنة القانونية النيابية.
الأردنيون لم يكترثوا للقضية بشكل كبير، وإنما ما لفت انتابههم بشكل أكبر، ما تحدث به عدد من المقريبن من الحادثة، أن سبب الخلاف جاء بعد أن حصل نجل النائب العوايشة على استثناء من الحكومة لتعيين في وزاراتها، ليتم تنسيبه إلى وزارة العدل ،الأمر الذي رفضه النائب، ومحاولاً لنقله، إلا أن وزير العدل رفض ذلك واصفاً بأنه يعتبر مخالف.
وطالب العديد بمعرفة كيفية حصول النائب العوايشة على استثناء لتعيين نجله، وهل هذا يعتبر أمر قانوني أم لا، وهل اتبع أسس وتعليمات التعيينات لديوان الخدمة المدنية أم لا؟ وهل ما تحدث به المقربين للحادثة صحيحاً أم أن الخلاف وقع لأجل قضية أخرى؟
مطالبات عديدة بضرورة كشف الحقائق من قبل الجهات المعنية والنائب العوايشة، لبيان الحقيقة بعيداً عن الشائعات، ومطالبين الحكومة بشكل أكبر بالكشف والشفافية والتوضيح للرأي العام، ما إن صُحت الأحاديث حول تعيين نجل النائب.. فهل توجد استثناءات للنواب لتعيين أبنائهم، وحصرهم في أماكن مميزة، وهل عملت الحكومة حسب نظام التعيينات لديوان الخدمة المدنية...
