بين نقيب المحامين الأسبق النائب صالح عبدالكريم العرموطي، مخالفة البنوك للقانون والاجتهادات القضائية،خاصة في ظل تغولها على المواطنين عبر رفع الفائدة عليهم بأثر رجعي .
وانتقد الصمت المطبق من البنك المركزي على تلك الممارسات غير المشروعة في ظل عدم تعميم القرارات القضائية بذلك الخصوص على البنوك.
وأضاف العرموطي في تصريحات صحفية:حتى لو كانت العقود الموقّعة بين البنك والمقترض تنصّ على ذلك، فليس كل ما ورد بالعقود ملزم، خاصة إذا كان فيها شروط اذعان أو كانت مجحفة، والقضاء هو صاحب القرار بالأخذ بها ويجوز للمحكمة إبطالها
وشدد العرموطي على إلزامية خلوّ العقود من "شروط الإذعان"، لافتا إلى وجود قرارات قضائية تمنع تحميل المواطنين أي كلف زائدة عن العقود المبرمة، ويجب على البنك المركزي تعميم تلك القرارات القضائية على البنوك.
وبيّن العرموطي أن ما تقوم به غالبية يعتبر تغولا على المواطنين، فلا يجوز زيادة الفوائد على المواطنين، وإلا فإنها تعتبر مخالفة للقانون "ومتعارضة مع الدستور الذي ينصّ على أن دين الدولة الاسلام وهو يحرّم الربا".
ولفت العرموطي إلى خلوّ القانون الأردني من أي نصّ صريح بخصوص "الفائدة" التي يتكبدها المواطنون، منوها أن الدول الاوروبية قامت بتخفيض الفوائد إلى صفر والعودة إلى الشريعة الاسلامية لمعالجة التضخم الموجود لديها.
